قياس التقدم في تعليم المواطنة العالمية

2014/08/11

أنشأت اليونسكو فريقًا متخصصًا للقياس (MAT) حول تعليم المواطنة العالمية (GCE) والتعليم للتنمية الشاملة (ESD) يتكون من خبراء في مجال القياس من داخل وخارج اليونسكو. وقدّم الفريق توصيات لليونسكو لقياس كل من تعليم المواطنة العالمية والتعليم للتنمية الشاملة، وبشكل خاص في سياق جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015. وكان فريق القياس قد اجتمع يومي 26 و 27 يونيو 2014 بمقر اليونسكو بباريس كمجموعة فرعية بعد الاجتماع الأول لمجموعة خبراء اليونسكو الاستشارية (EAG) حول تعليم المواطنة العالمية (تضم 25 خبيراً من مختلف دول العالم) الذي عُقد يومي 25 و 26 يونيو، والذي كانت مهمته مراجعة إطار اليونسكو التوجيهي حول تعليم المواطنة العالمية وتحديد أولويات عملية القياس. كما ناقش فريق القياس الأولويات التي حددتها مجموعة الخبراء الاستشارية، ومقاربات مقترحة لقياسها، وخيارات تجميع البيانات اعتماداً على المسوحات القائمة والمخطّطة. وكانت نتائج اجتماعات فريق القياس ومجموعة الخبراء الاستشارية قد تمت مشاركتها مع فريق الاستشارة الفنية للجنة التوجيهية للتعليم للجميع (TAG – EFA) المسؤول عن تطوير توصيات لمؤشرات هدف ومرامي التعليم لما بعد عام 2015.

وقد حددت مجموعة الخبراء الاستشارية أربع مجالات ذات أولوية لقياس نتائج التعلم لتعليم المواطنة العالمية التي تشمل مجالات التعلم الثلاث – المعرفي، الاجتماعي-العاطفي، السلوكي:

  • يكتسب المتعلمون المعرفة، والفهم، والتفكير الناقد حول القضايا العالمية والترابط والاعتماد المتبادل للدول ومختلف الشعوب.
  • يتكون لدى المتعلمين شعوراً بالانتماء للإنسانية المشتركة، وبمشاركة القيم والمسؤوليات وحفظ الحقوق.
  • يُظهر المتعلمون التعاطف والتضامن والاحترام للاختلافات والتنوع.
  • يعمل المتعلمون بفاعلية ومسؤولية في السياقات المحلية والوطنية والعالمية من أجل عالم أكثر سلماً واستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإطار التوجيهي صُمّم لتوجيه تطوير المنهج على مستوى الدولة، وهو موجه أساساً لصناع السياسات ومطوري المناهج. وهو يستجيب إلى الحاجة المتزايدة للدول الأعضاء لتوجيه واضح حول ترجمة مفهوم المواطنة العالمية إلى أهداف تعلم ملموسة. ومع التركيز على بناء المعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات، سيُنظم الإطار التوجيهي مفاهيمًا وكفايات أساسية حول تعليم المواطنة العالمية بطريقة يمكن تكييفها بسهولة وقابلة للتطبيق في جميع الدول الأعضاء المهتمة. وستستمر مجوعة الخبراء الاستشارية في مراجعة مسودات متتالية (للإطار) وتقديم تعليقات / ملاحظات حتى يتم الانتهاء من الإطار التوجيهي في الجزء الأول من عام 2015.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)

Print This Post