الخلفية والتطورات الحديثة:

تتولى اليونسكو مسؤولية رصد تطبيق الوثيقتين التقنينيتين الخاصتين بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وهما: اتفاقية عام 1989 بشأن التعليم التقني والمهني، وتوصية عام 2001 المعدلة المتعلقة بالتعليم التقني والمهني. وقد اعتمدت اتفاقية عام 1989 بعد مضي سنتين على المؤتمر الدولي بشأن تحسين وتنمية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (برلين، 1987). وقد اعتمدت التوصية أصلاً في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام لليونسكو (1962). وعدلت عام 1974 ثم مجدداً عام 2001، في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني بشأن التعليم التقني والمهني (سيول، 1999). وعملاً بقرار صادر عن المؤتمر العام، ترصد أمانة اليونسكو هذه التوصية على سبيل الأولوية، وذلك وفقاً للإجراء المحدد المتعدد المراحل لرصد تنفيذ اتفاقيات وتوصيات اليونسكو التي لم توفر لها أي آلية مؤسسية مخصصة لهذا الغرض.

وفي عام 2011، أجريت دراسة مستقلة بشأن تأثير الوثيقتين التقنينيتين، وفقاً لما تنص عليه استراتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (2010-2015)، فنظرت بصفة خاصة في دواعي تصديق 17 دولة عضواً فقط على الاتفاقية. ولدى فحص نتائج الدراسة المعروضة على المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثمانين بعد المائة، طلب المجلس التنفيذي أن تدرج في المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (شنغهاي، مايو 2012) مناقشة لمضمون وجدوى ونطاق الوثيقتين التقنينيتين المتعلقتين بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وقد أوصى « توافق آراء شنغهاي » الذي اعتمده المؤتمر المذكور بـ « النظر في جدوى اتفاقية التعليم التقني والمهني (1989) والتوصية المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني (2001) ومدى انتشارهما، تمهيداً لاحتمال إعداد وثائق تقنينية جديدة أو معدلة تواكب العالم المتغير ».

وبناء على استنتاجات الدراسة المستقلة، وتوصية « توافق الآراء في شنغهاي » وتطورات أخرى حديثة في هذا المجال، اقترحت الأمانة على المجلس التنفيذي أن يعدل توصية عام 2001 المعدلة ويؤجل في الوقت نفسه القرار الخاص بمستقبل اتفاقية عام 1989. وطلب المجلس التنفيذي في دورته التسعين بعد المائة من إدارة المنظمة إعداد دراسة أولية بشأن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى استصواب إدخال المزيد من التعديلات على توصية عام 2001 المعدلة.

وتـُعرَض هذه الدراسة الأولية مدى استصواب تعديل توصية عام 1976 الخاصة بتنمية تعليم الكبار. وقد تم إعداد كل من الدراستين الأوليتين من منظور التعلم مدى الحياة للجميع، كما تم التعبير عنه في (إطار عمل بيليم) الذي اعتمد في الدورة السادسة من المؤتمر الدولي لتعليم الكبار (2009) وكذلك في توافق الآراء في شنغهاي الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (2012).

أطر قانونية دولية أخرى ذات صلة بالموضوع

تضم الوثائق ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن منظمة العمل الدولية ما يلي:

* اتفاقية عام 1975 بشأن التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية، التي تطالب الدول المصدقة عليها بأن تضع سياسات وبرامج للتوجيه المهني والتدريب المهني؛

* النتائج المتعلقة بتدريب الموارد البشرية وتنميتها المعتمدة في الدورة الثامنة والثمانين (عام 2000) للمؤتمر الدولي للعمل، التي أكدت أن تنمية الموارد البشرية وتدريبها يساعدان الأفراد في الحصول على عمل لائق والإفلات من الفقر والتهميش؛

* « توصية عام 2004 بشأن تنمية الموارد البشرية: التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة ».

وهناك وثائق أخرى ذات صلة بالموضوع صدرت عن اليونسكو، وهي التالية:

* اتفاقية وتوصية عام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم؛

* توصية عام 1966 بشأن أوضاع المعلمين؛

* وتوصية عام 1976 الخاصة بتنمية تعليم الكبار؛

* الاتفاقيات الإقليمية بشأن الاعتراف بالمؤهلات في التعليم العالي، التي يجري استعراضها حالياً.

مدى استصواب إدخال المزيد من التعديلات على توصية عام 2001 المعدلة

تقوم عدة حكومات في شتى أنحاء العالم بإضفاء الأولوية على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وعلى نطاق أوسع تنمية المهارات باعتبارها استراتيجية أساسية لمعالجة بطالة الشباب وتعزيز التنمية الجامعة والمستدامة. بيد أن هناك، فجوة بين مضمون الوثائق التقنينية الحالية والوقائع الراهنة. فإن تحولات ديموغرافية وتكنولوجية سريعة تجري حالياً، وهناك تزايد في مشاعر القلق حيال بطالة الشباب، ونقص فرص العمل، وأوجه اللامساواة بما في ذلك اللامساواة بين الجنسين، والسلام، والتنمية المستدامة. وتدعو هذه الحقائق إلى اعتماد نهوج متكاملة حيال مجالات السياسة العامة مثل التعليم، والتدريب، والعمالة من منظور التعلم مدى الحياة.

وهناك جداول أعمال جديدة مثل « تخضير التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني »، و »فرص العمل للشباب »، و »مشاركة الشباب » وتطورات مفهومية هامة مثل « تنمية المهارات التقنية والمهنية »، وبخاصة في أفريقيا. وينطوي التعلم مدى الحياة للجميع بصورة متزايدة على بعد مستعرِض لتنمية المهارات والكفاءات في شتى أقسام قطاع التعليم والتدريب بدعم من نظم التنمية المهنية مدى الحياة.

ودعا المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني إلى تحقيق تحولات عميقة في تحديد مفاهيم التعليم في المجال التقني والمهني وحوكمته، وتمويله، وتنظيمه. وأكدت الدورة التي عقدت بشأن مراجعة الوثائق التقنينية المتعلقة بالتعليم في المجال التقني والمهني أن هذه الوثائق ستستفيد من عملية التحديث، واقترحت مراجعة التوصية بغية إيلاء المزيد من الاهتمام للطلب على التعليم في المجال التقني والمهني، وتحقيق المزيد من التركيز على التعلم مدى الحياة.

ويمكن أن يركز النص المعدل لتوصية عام 2001 المعدلة على الآثار الواقعة على رسم السياسات وتنفيذها في الدول الأعضاء. ويستحق الطابع المستعرِض للتعليم في المجال التقني والمهني عناية خاصة، إضافة إلى دور الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مثل منظمات الشباب. ويمكن للنص أن يأخذ في الحسبان منجزات استراتيجية اليونسكو الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، والمكانة المرموقة للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتنمية المهارات اللازمة للحصول على عمل ولتأمين سبل العيش في الخطط والأهداف الإنمائية الدولية للتنمية الناشئة بعد عام 2015، والحاجة إلى تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وحتى تكون التوصية أشد فعالية بوصفها وثيقة تقنينية، وتيسير رصدها، يمكن تعديلها بحيث تصبح أوجز وأدق. وينبغي أن تتلاءم عمليات مراجعة التوصية مع التصنيف الدولي المقنن للتعليم (2011). وبغية تحسين قابلية ملاءمتها لمختلف السياقات والتحولات على مر السنين، يمكنها الاستناد إلى وثائق اليونسكو ومبادئها التوجيهية. ويجوز أيضاً ملاءمة هذه المبادئ التوجيهية مع مختلف السياقات وتحديثها بحسب الاقتضاء.

وسيراعي تعديل التوصية المعدلة لعام 2001 مبادئ اتفاقية عام 1989 التي ما زالت مجدية للتطوير المقبل للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وستراعي أي تعديلات للتوصية الوثائق التقنينية الأخرى تحديداً، مثل التعديلات الممكنة لتوصية عام 1976 بشأن تنمية تعليم الكبار، وكذلك الإعداد المحتمل لوثيقة تقنينية عالمية خاصة بالتعليم العالي. وينبغي أن تكمل مختلف الوثائق الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني والتعلم مدى الحياة بعضها بعضاً بحيث يتسنى لها تبادل التعزيز ومعالجة القضايا المعاصرة بطريقة منسجمة.

بعد اتخاذ المؤتمر العام قراراً محتملاً باعتماد تعديل التوصية، واستناداً إلى الدروس المستخلصة من تنفيذ الوثائق التقنينية المتعلقة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ومواصلة المناقشة مع جميع الدول الأعضاء، والشركاء، والخبراء الوطنيين في هذا المجال، فإن الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو مدعوتان إلى النظر في مسألة تقنين التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني والتفكير في مجمل هذه المسألة على الصعيد الدولي، وتحديداً في مستقبل اتفاقية عام 1989 وعلاقتها بأطر قانونية أخرى ذات صلة بالمجال ذاته. فإن رصد الوثيقتين التقنينيتين المتعلقتين بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني يؤجل ريثما يجري التعديل المحتمل لنصيهما.

العمليات المقترحة لتعديل توصية عام 2001 المعدلة

بالإضافة إلى المشاورات القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية، ستجرى مشاورات وتلتمس تعليقات وملاحظات من جميع الدول الأعضاء ومن غيرها من الأطراف الفاعلة المعنية مثل المنظمات الإقليمية والدولية، وبخاصة منظمة العمل الدولية، والخبراء الوطنيين القانونيين والتقنيين. وستعقد اجتماعات إعلامية مع جميع الدول الأعضاء، وسيشارك خبراء التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في المشاورات من خلال شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (يونيفوك). وستعنى المشاورات في المراحل الأولى بنطاق التعديلات الممكن إدخالها على الوثيقة، بينما ستعنى بصياغة النص المعدل في المراحل المتقدمة.

وحتى تكون عملية التشاور بشأن تعديل توصية عام 2001 المعدلة فعالة من حيث التكاليف، فإنها ستعتمد على الاتصالات الإلكترونية في المقام الأول، بما في ذلك عمليات الاستقصاء عبر الإنترنت، وعقد المؤتمرات عن بعد، والمناقشات عبر الإنترنت بإشراف مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وكذلك الاجتماعات الإعلامية واجتماعات الخبراء.

وستستفيد عملية المشاورة أيضاً من الأعمال التي تقوم بها المنظمة في إطار استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، بما في ذلك الأنشطة الخاصة بمواصلة تحديد مفاهيم التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وتنمية المهارات اللازمة لعالم العمل، وتطوير الإحصاءات الوطنية والدولية والمؤشرات الخاصة بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وضمان الجودة في الاعتراف بالكفاءات.

وبغية تخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى وزيادة أشكال التآزر إلى الحد الأقصى، سترتبط عملية التشاور مفصلياً أيضاً بعمليات أخرى معنية بالمجال ذاته وستستفيد منها، مثل المناقشات بشأن المهارات، والكفاءات، والتعلّم مدى الحياة في الخطط والأهداف الدولية الخاصة بالتعليم والتنمية لفترة ما بعد 2015، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والمشاورات المتعلقة باحتمال تعديل توصية عام 1976 بشأن تنمية تعليم الكبار، وكذلك احتمال وضع اتفاقية عالمية بشأن التعليم العالي.

وبالإضافة إلى المشاورات النظامية، فإن التقرير الختامي الذي يتضمن مشروع نص أو أكثر ينبغي أن يقدم إلى لجنة خاصة تتألف من خبراء تقنيين وقانونيين تعينهم الدول الأعضاء. وتقدم هذه اللجنة بدورها إلى الدول الأعضاء مشروعاً حظي بموافقتها، وذلك بهدف مناقشته في المؤتمر العام.

أن الدول الأعضاء مدعوة إلى النظر في أن توصي المؤتمر العام بأن يقرر عدم إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بدراسة التقرير الختامي، وإجراء المشاورات، عوضاً عن ذلك، باستخدام وسائل بديلة فعالة من حيث التكاليف ومبتكرة.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)