دعا المجلس التنفيذي  لليونسكو في دورته التسعين بعد المائة إدارة اليونسكو إلى تقديم خطة تنفيذية لمشروع ميزانية وبرنامج اليونسكو تحدد أولويات الانفاق للمنظمة بالاستناد إلى وضع التدفق النقدي المتوقع في الفترة: 2014-2015

وفي تنفيذها لهذا القرار اقترحت إدارة اليونسكو خطة لمواجهة حدوث عجز محتمل في وضع التدفق النقدي في المنظمة في فترة العامين: 2014-2015 تتضمن – هذه الخطة -:

* تقنيات الميزنة

* أولويات الانفاق للبرامج الرئيسية

* النظر في وسائل أخرى للحد من العجز المحتمل في التدفق النقدي

واستندت اليونسكو في إعدادها لهذه الخطة على الأسس التالية:

1-عدم صدور ما يفيد بشأن تسديد اشتراكات الولايات المتحدة الأمريكية للفترة 2014-2015. ولما كان هذا الاشتراك يمثل 22 في المائة من ميزانية البرنامج العادي لليونسكو. فإن الموقف يتطلب التفكير في العواقب التي يمكن أن تترتب على عملية امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد اشتراكها في ميزانية المنظمة، والتدابير التي يتعين اتخاذها للحد من أثر هذا العجز المحتمل، وتخفيف أثره الممكن على المنظمة بغية الحفاظ على وظيفة اليونسكو ودورها في المجتمع الدولي.

2- بقرب انتهاء موعد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 وضرورة الحفاظ على قدرات اليونسكو على تحقيق توقعات الدول الأعضاء، فإن الحد من التدفق النقدي وجعله قاصرا » على نسبة 78 في المائة من الميزانية المعتمدة، يدفع إلى  العمل على دعم صندوق الطوارىء الطوعي من قبل الدول الأعضاء إلى جانب طرق أخرى لتعويض هذا العجز. لقد أوضحت التجربة المكتسبة في فترة العامين 2012-2013 أهمية المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء وخاصة بعض الدول العربية علاوة على الاشتراكات المقررة وغيرها من أموال الودائع الأخرى في تخطي الأزمة التي واجهتها المنظمة في تلك الفترة. ومن المفيد النظر – الآن – في سبل أخرى مناسبة لتقديم مساهمات لليونسكو في هذه الظروف سواء بالقيام طواعية بزيادة الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء أو بتقديم مساهمات لصندوق الطوارىء أو بدعم خطط الحوافز.

3- في ضوء ارتفاع مستوى التكاليف الثابتة في اليونسكو، بما فيها حجم تكاليف الموظفين التي تمثل 64 في المائة من مشروع الميزانية المقدم إلى المؤتمر العام في دورته 37. سيؤدي تخفيض إجمالي التدفق النقدي بنسبة 22 في المائة بالضرورة إلى تخفيضات هامة في كل ما يتعلق بالمنظمة، وسيؤثر على هياكلها وموظفيها وإداراتها وأنشطتها الإدارية. ولكن الدعوة إلى ضرورة الاحتفاظ بمجالات البرنامج الرئيسي وتحسين النسبة بين البرنامج والإدارة ومواصلة السعي إلى الإجراءات الإصلاحية في المنظمة.

4 – إن النقص المتوقع في التدفق النقدي ينبغي أن ينعكس في الميزانية بتحديد أولويات كل برنامج والاتفاق على آلية لإجراء التخفيضات في الأنشطة والبرامج حتى يتم تكييف التعديلات في المجالات البرامجية للحفاظ – قدر المستطاع – على المجالات التي يكون لليونسكو دور ريادي واضح وإضافة نوعية متميزة.

5- إن القبول بتطبيق مبدأ (النمو الإسمي الصفري) على مشروع الميزانية المقترحة والمعروضة على المؤتمر العام في دورته 37 والمقدرة بمبلغ (653 مليون دولار) يؤدي إلى تخفيضها بمقدار 57 مليون دولار. وهذا سيعمق التخفيض العام في الميزانية بالمقارنة بفترة العامين: 2012-2013.

6- في حالة تأكيد حدوث عجز في التدفق النقدي تبلغ نسبته 22 في المائة ينبغي إجراء جميع التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، ويلاحظ أن الدعم المقدم من الدول الأعضاء سيكون مجديا مثل: الدفع المبكر للاشتراكات المقررة، وتقديم  موارد إضافية لتسيير أنهاء خدمة الموظفين أما تسديد الاشتراكات المتراكمة من سنوات سابقة فيعتبر الآن ضرورة قصوى ينبغي أن تقوم به الدول المعنية.

إن الخطة البديلة لتنفيذ البرنامج العادي لليونسكو عند حدوث عجز قدره 22 في المائة من التدفق النقدي ينبغي رسمها بدقة على أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

*يقدر التدفق النقدي للسنتين القادمتين 2014-2015 بمبلغ 536 مليون دولار، ويرشد الانفاق بحيث يستجيب – قدر الإمكان – إلى خطط العمل والأنشطة المقدمة في البرنامج.

* سيتجاوز المستوى الإرشادي للإنفاق المستوى المستهدف البالغ 507 ملايين دولار بما قيمته 29 مليون دولار. إن إجراء تخفيض آخر قدره 29 مليون دولار سيكون له انعكاسات سلبية على البرنامج والالتزامات القائمة، وإلغاء وظائف مشغولة. ففي الوقت الذي نرى فيه واقعية الخطة البديلة إلا أنها ستكون قاسية من الناحية التطبيقية.

*إن أساس الميزانية المقدرة بمبلغ 536 مليون دولار تتوافق مع البرنامج وهيكل الموظفين وخطة العمل بالقيود التي فرضت عليها وتتفق هذه الميزانية (المخفضة) مع خط الأساس الذي وضع عليه مشروع الميزانية المقترحة على المؤتمر العام في دورته 37 والبالغة 653 مليون دولار. وإن التخفيض إلى خطة الإنفاق النظرية البديلة البالغة 536 مليون سيؤثر بالدرجة الأولى على البرامج.

*إن الحوار الحاصل حول الميزانية من تخفيضات وبدائل في ظل التحرك صوب إصلاح المنظمة ورسم استراتيجيتها المستدامة سيؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في الإجراءات الإدارية مثل الإطار التعاقدي وإدخال التحسينات  على آلية نشاط أماكن المكاتب، وتبسيط أسلوب العمل في مجال الإدارة واستمرار خطة الإنهاء الطوعي للخدمة وإعادة توزيع الموظفين، ونقل المهام من باريس إلى مواقع أخرى وترشيد بعض المكاتب الإقليمية. إن هذه الإجراءات تحتاج إلى تمويل لإحداثها وسينقضي بعض الوقت للحصول على وفر نتيجة هذه الإجراءات.

وهذا يدعو إلى إعادة دراسة خطة النفقات الإرشادية الدنيا المتعلقة بالتدفق النقدي في الميزانية المعروضة للنقاش في الدورة 37 للمؤتمر العام عندما تصبح الوفورات المحتملة في التكاليف أكثر وضوحا.

إن التهيؤ لتوظيف الموارد المالية للميزانية بالجدوى والفاعلية اللازمين يتطلب تحديد أولويات الانفاق بالترتيب التنازلي لأولوية كل من البرامج الرئيسية الخمسة حسب الظروف والقيود التي يتعرض لها التدفق النقدي المرتقب. وقد بذل المجلس التنفيذي جهدا في هذا المضمار ظهر واضحا في القرار الصادر عن اجتماعه الاستثنائي الخامس الذي عقد بتاريخ 4/7/2013.

 

خطة تنفيذ الوثيقة 37م/5 على اساس الوضع المتوقع للتدفق النقدي للفترة 2014-2015 (37م/5 ضميمة2)

 

المصدر: مندوبية ليبيا استنادا لما صدر عن اليونسكو