عقدت في مقر اليونسكو بتاريخ 25 أكتوبر 2013، مائدة مستديرة حول « الحق في المياه والصرف الصحي » نظمها الوفد الدائم لألمانيا في اليونسكو وأمانة البرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) بالتعاون مع مندوبية اسبانيا وأمانة المنظمة.

وقد نُظم هذا الحدث في إطار المساهمة في السنة الدولية للتعاون في مجال المياه، وشاركت في افتتاحه المديرة العامة لليونسكو السيدة/ إيرينا بوكوفا التي ألقت كلمة أكدت فيها على أهمية المياه باعتبارها العنصر الأساسي للحياة. وأكدت المديرة العامة في كلمتها على أن الحصول على المياه وعلى الصرف الصحي مرتبط بالكرامة الانسانية وبالتنمية المستدامة للمجتمعات وهو يعتبر حق من حقوق الانسان الأساسية، يتم انتهاكه في أنحاء مختلفة من العالم.

وأشارت المديرة العامة الى التقدم المحرز في هذا المجال حيث أصدر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قراراً ملزماً يعترف بالحق في المياه والصرف الصحي، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين الماضية قراراً يدعو الدول الى اعتماد سياسات أقوى تهدف الى زيادة الوصول الى الصرف الصحي. وأكدت المديرة العامة في كلمتها أنه رغم النجاح في تحقيق هدف الألفية للتنمية في تأمين الحصول على مصادر مياه صالحة، إلاّ أن 780 مليون انسان مازالوا يفتقدون هذه الحاجة الحيوية.

وألقى كل من مندوب ألمانيا ومندوب اسبانيا كلمتين افتتاحيتين أشارا فيهما الى الدور الذي لعبته دولتاهما في مطالبة مجلس حقوق الانسان عام 2006 بالاعتراف بحق الحصول على المياه وعلى الصرف الصحي كحق من حقوق الانسان، وأكدا على ضرورة تحسين الوضع في هذا المجال والعمل على ذلك في برنامج عمل ما بعد 2015.

وشارك في المائدة المستديرة عدد من الخبراء في مجال المياه من ألمانيا وهم:

ـ السيد جوهانيس كولمان: رئيس اللجنة الدولية الحكومية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) ومدير أمانة (اليونسكو ـ IHP) في اللجنة الوطنية الألمانية.

ـ السيدة إينا ليبيل: نائبة المدير العام للشؤون العالمية في وزارة الخارجية في برلين/ ألمانيا.

ـ السيدة اينغا وينكلر: المعهد الألماني لحقوق الانسان، المستشارة القانونية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة حول حق الانسان في المياه النظيفة الصالحة للشرب والصرف الصحي في برلين.

ـ السيدة هانا نومير: مديرة منظمة (Wash United) للمياه والصرف الصحي والنظافة، برلين.

ـ السيد ستيفان أوهلينبروك: نائب عميد معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه (IHE) للشؤون الدراسية والطلابية، مدينة ديلفت/ هولندا.

وتناول المشاركون عملية تطور الوعي بشأن الحق في المياه والصرف الصحي، الذي يعتبر أساسي للتمتع بكافة الحقوق الأخرى، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 لم تشر صراحة الى هذا الحق بل جاءت الاشارة ضمنية في « الحق في مستوى ملائم للحياة ». وبيّن المشاركون أن مجلس حقوق الانسان حدد للمرة الأولى في عام 2002 مضمون حق الانسان في المياه والصرف الصحي وواجبات الحكومات في مجال تنفيذه. بينما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو عام 2010 قراراً أقر بوضوح « بأن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية والصرف الصحي حق من حقوق الانسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الانسان »، وكذلك فعل مجلس حقوق الانسان في أبريل عام 2011.

وتساءل المشاركون عن الكيفية المثلى لتنفيذ المجتمع الدولي لهذه القرارات ولتأمين هذا الحق لكل شخص. فأقروا بوجود تحديات كبيرة في طريق تحقيق هذا الهدف، كتزايد عدد السكان، وزيادة الصناعات الملوثة للمياه، والتغيرات المناخية، وأشاروا الى أن عدم تكرير ومعالجة المياه بشكل كاف يؤدي الى شحتها بالإضافة الى التلوث الذي يسببه ذلك.

واعتبر المشاركون أن إيجاد حلول قابلة للاستمرار يتطلب اعتماد منهجيات متعددة الأوجه، وإرادة سياسية، وابتكارات علمية، وتعاوناً دولياً. كما اعتبروا أن هذه المنهجيات متعددة الاختصاصات، والتي تجمع العلوم الطبيعية بالاجتماعية وبالتربية والثقافة والاتصال، تجعل من اليونسكو لاعباً محورياً في هذا المجال.

ورحب المشاركون في التقدم الحاصل في تحقيق أهداف الألفية للتنمية في مجال المياه، إلاّ أن بعضهم أشار الى أن هذا التقدم لا يعني أن تقدماً في مجال الحق في المياه قد حصل، لأن الأرقام لا تعطي فكرة عن الحجم الحقيقي للهوة في هذا المجال بين الدول. وعزا هؤلاء ذلك الى أن مجموعة المؤشرات المستخدمة محدودة ولا تبين إن كانت المياه المستخدمة صالحة للشرب وللاستخدامات المنزلية، ولا تبين إن كان التحسن الحاصل في مجال الصرف الصحي قد جعل الوضع مقبولاً من الناحية الصحية، كما أنها لا تبين أين تذهب الفضلات. واعتبر هؤلاء الخبراء أن هناك دراسات قد صدرت مؤخراً تشير الى أن الأرقام المتداولة والتي تفيد أن هناك حالياً 2.5 مليار نسمة لا يحصلون على صرف صحي محسن وأن 780 مليون شخص لا يحصلون على مياه نظيفة وآمنة، غير دقيقة وأن الأرقام الحقيقية هي: 4.1 مليار للحالة الأولى و 1.8 مليار شخص للحالة الثانية.

وقدم رئيس اللجنة الدولية الحكومية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) السيد كولمان الملاحظات الختامية للمائدة المستديرة، حيث ركز على النقاط التالية:

ـ حصول تطورات قانونية مهمة في مجال الحق في المياه والصرف الصحي في السنوات الماضية.

ـ امتلاك العالم لكل الحلول المرتبطة بمشكلة المياه وما يلزم هو تطبيق هذه الحلول (وهذا يتطلب إرادة سياسية).

ـ الحاجة الى أهداف واضحة تخص المياه في جدول أعمال ما بعد 2015، حيث أن المياه تمس كثيراً من الأمور مثل الفقر والطاقة والتعليم والغذاء..

ـ ضرورة إعادة النظر في تمسكنا واعتمادنا على الأرقام، والنظر بدلاً من ذلك الى الأوضاع الانسانية.

ـ إيجاد الأولويات واختيار العمل المناسب في وقت معين.

ـ ضرورة تطبيق المحاسبة (القانونية والاقتصادية والاجتماعية) في مجال حق الانسان في المياه.

ـ في بعض الحالات لا تحل المشاكل إلاّ من خلال التعاون الدولي.

واختتمت المائدة المستديرة بكلمة قصيرة لمندوب ألمانيا شكر فيها الحضور والمشاركين وأمانة اليونسكو على جهودهم، ودعاهم للاطلاع على معرض نظمه وفد بلاده حول موضوع المائدة المستديرة، والذي كان قد عرض في شهر سبتمبر الماضي في برلين.

رابط لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 يوليو 2010 حول: « حق الانسان في الحصول على المياه والصرف الصحي »

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو