مؤشرات بالعدد 18000 حول استدامة العلوم وتداخلها مع العلوم الاجتماعية والانسانية

2013/09/26

تناول (بابلو جنتيلي Pablo Gentili) من مجلس العلوم الاجتماعية بأمريكا اللاتينية في ندوة استدامة العلوم المنعقدة بمقر اليونسكو/ باريس بتاريخ 19 سبتمبر 2013 مؤشرات حول استدامة العلوم وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية والانسانية. وتعتمد المندوبية على مداخلته تلك في إعداد مادة هذا البيان.

اتخذ (جنتيلي) من العدد 18000 مدخلاً لهذه المؤشرات واستذكر الحالات التالية:

- يولد على مستوى العالم كل 75 دقيقة عدد 18000 مولداً؛

- يتم حجز 18000 عبوة من الكوكايين على مستوى العالم كل سبع دقائق؛

- ينصهر 18000 طن من الجليد كل ثانية في (Greenland و Antarctica)؛

- مليار (ألف مليون) هو عدد الأشخاص اللذين يتحصل كل منهم على مبلغ 17 دولار مقابل عمل لمدة 18000 دقيقة (12 يوم ونصف)؛

- يتم التبليغ عن 18000 حالة اغتصاب على مستوى العالم كل ستة أيام، ويتوقع أن العدد الفعلي لحالات الاغتصاب هو ضعف هذا العدد؛

- إذا ما استمرت الحالة الاقتصادية في أوروبا على ما هي عليه الآن لمدة عشر سنوات، فإن عدد الفقراء سيزداد بـ 18000 كل ست ساعات؛

- عدد ضحايا حوادث الطرق تبلغ 18000 ضحية كل 12 ساعة؛

- بلغ عدد ضحايا الإتجار بالجنس من الأطفال 18000 طفل وطفلة في الخمسة أيام الماضية.

- يوجد اليوم عدد 18000 طفل وطفلة يحتضرون بسبب أمراض يمكن علاجها.

يوجد عدد 6 مليون طفل وطفلة في عمر أقل من خمس سنوات يموتون هذا العام حسب إحصائيات اليونسيف، والسبب هو الإسهال والديفتيريا أو الملاريا. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأمراض في الفتك بالبشر في القرن الواحد والعشرين (الحالي).

أن هذه المؤشرات تلقي بضلالها الحزينة على المستقبل الذي ينتظر البشرية. أن إجراء الدراسات الاستشرافية، وتناول موضوع التنمية البشرية بموضوعية لا يمكن أن يتجاهل عناصر مهمة مثل:

الظلم، المرض، التمييز، الفقر.

بالإضافة الى:

- طبيعة التطور التقني وانعكاساته على الحياة الاجتماعية؛

- فاعلية التعاون بين المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى وتأثيره على الأفراد العاديين؛

- سياسة الاستهلاك ومبدأ السوق المفتوح وعلاقتها بذوي الدخل المحدود.

- انتشار الفوضى والعنف في المجتمع وتدهور الحالة الأمنية وأثر ذلك على الانتاج والتنمية.

- الأزمة الأخلاقية، وعدم احترام حقوق الانسان وأثر ذلك على الاستقرار والأمن الاجتماعي.

أن هذه جملة من العناصر المؤثرة في تطور المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية، ومن تم ينبغي أن تكون عناصر أساسية في موضوع التنمية المستدامة وخاصة استدامة العلوم. ونجد أنفسنا – في هذا الصدد – منساقين الى التوافق مع من يقول بأن:

المشاكل البيئية دائماً هي مشاكل اجتماعية، ومن تم فهي مشاكل أخلاقية.

أن تداخل العلوم الاجتماعية والانسانية في برامج استدامة العلوم لا زال محدوداً. ويلاحظ أن هذا التداخل ينساب بمستوى متدني في المجالات متعددة التخصصات. وهذا السياق (تعدد التخصصات في المجال الواحد) تعتمده توجهات استدامة العلوم. ويظهر هذا المستوى المتدني في المبادرات الجارية حول أخلاقيات العلوم، ومجال استدامة العلوم. ففي 119 مشروعاً بين متعددي التخصصات حول استدامة العلوم جرى تنفيذها بتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم (National Science Foundation) في عام 2010 لم تذكر كلمة (أخلاقيات Ethics) في وثائق تلك المشاريع إلا مرة واحدة.

أن الحضور المتدني للعلوم الاجتماعية في برامج استدامة العلوم غالباً ما يعزي الى ضعف مساهمتها بسبب تركيبتها ذات الطبيعية التخصصية. وهذا صحيح بالنسبة للعلوم الاجتماعية والانسانية. وفي الواقع أن هذا صحيح – أيضاً – حتى بالنسبة للعلوم الطبيعية والهندسية والطبيعية. ولكن لا أحد يهمل دور المتخصص في البيولوجيا في مشروع استدامة العلوم بسبب أن البيولوجيا مجال محدود التخصص، أو بسبب أن مجالات عديدة من هذا العلم أصبحت دقيقة في اختصاصها. والعلوم الاجتماعية والانسانية لا تحضى بمثل هذا الاهتمام رغم أهميتها للاستدامة والتطوير.

لقد بذلت اليونسكو جهداً مضنياً للتغلب على ضعف مساهمة العلوم الاجتماعية والانسانية في النشاط القائم بشأن استدامة العلوم ومشاريع التنمية. والندوة المذكورة تمثل مؤشر لهذا الجهد. وكذلك فإن مبدأ (التعليم من أجل التنمية المستدامة) الذي تعمل اليونسكو بمقتضاه، وبرنامج التحويلات الاجتماعية الذي ترعاه اليونسكو، كل ذلك يصب في تعزيز دور العلوم الاجتماعية والانسانية في الحراك الجاري لاستدامة العلوم. ونكاد نجزم بعدم الاستطاعة في حل أي مسألة تنموية مركبة استناداً على العلوم الطبيعية والتقنية وحدها، فيمكن أن نستمر في نشر العلوم واستخدامها في التنمية التقنية، وتعقد لذلك المؤتمرات والندوات العلمية لفترة طويلة، ولكن نحتاج الى العلوم الاجتماعية والانسانية لتوظيف العلوم الطبيعية في تحقيق تقدم ملموس.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post