قطاع الثقافة يحث الدول المجاورة لليبيا على إتخاذ إجراءات طارئة لحماية التراث الثقافي الليبي

2014/11/24

وجه السيد الفريدو بيريز دي ارمينيان، مساعد المديرة العامة للثقافة، رسالة، بتاريخ 18 نوفمبر 2014، إلى السادة المندوبين الدائمين لكل من مصر وتونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر ومالطا وإيطاليا لدى اليونسكو، يحث فيها دولهم على المساعدة في حماية التراث الليبي ومنع الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية القادمة من ليبيا. وفيما يلي نص الرسالة:

عزيزي السفير،

أكتب إليكم بشأن تجدد موجة العنف بليبيا. إن تأثير الأزمة على التراث الثقافي في ليبيا، وبشكل خاص التدمير المقصود لأماكن العبادة والممتلكات المنقولة، قد أثار قلق اليونسكو العميق حول التراث القديم ذي القيمة العظيمة، ليس لليبيا فقط ولكن للإنسانية جمعاء. إن أعمال التخريب والتدمير الأخيرة في جامعي ميزران وقرجي في طرابلس تشهد على تصعيد للوضع مثير للقلق.

ونتيجة للصراع المستمر، فإن المواقع الثقافية والآثار التاريخية والمتاحف في بنغازي تتعرض لتهديد حقيقي. لذلك فإني ملزم مرة أخرى بطلب دعمكم ويقظتكم الإضافيين لحماية التراث الليبي ومنع الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية القادمة من ليبيا.

أود أن أنتهز هذه الفرصة لإفادتكم بأن اليونسكو دعت بقوة لحماية التراث الثقافي الليبي بالتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين.  وقد دعت السيدة المديرة العامة مراراً، آخرها في 18 نوفمبر 2014، جميع الأطراف والشعب الليبي لحماية التراث الثقافي للبلد (نسخة مرفقة).

وكما هو معروف في مثل هذه الأزمات، يصبح التراث الثقافي أحد الأهداف الرئيسية للجماعات المسلحة، وغالباً ما يتبع أعمال التخريب التي تحرض عليها الجماعات المسلحة عمليات نهب، وكذلك تشكيل أو تفعيل مجموعات وشبكات للإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وبناء على ما ذكر أعلاه، أطلب أن تدعو السلطات الوطنية المعنية ببلدكم للتحقق، بكل دقة ممكنة، من مصدر الممتلكات الثقافية المستوردة إلى بلدكم والمعروضة للبيع في أسواق الفن. وسأقدّر أيضاً مساعدتكم في ضمان تقوية السلطات المعنية مراقبة الحدود وأن تبدأ تحقيقات الشرطة المناسبة على المستوى المحلي، بتنسيق وثيق بشكل خاص مع منظمة الجمارك العالمية، ومكاتبها الإقليمية للاتصال الاستخباراتي، والإنتربول.

إضافة إلى ذلك، ولتسهيل جهودكم، أود أن أحدد بأنه استنادا إلى المعلومات التي تم استلامها، فإن المخطوطات، وأجزاء من عناصر معمارية لمساجد، وأشياء أثرية مثل السيراميك وقطع منحوتة، هي الأكثر عرضة للنهب والتصدير بطريقة غير مشروعة.

اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لتذكيركم بأن هذه الإجراءات تتوافق مع اتفاقية عام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، وبشكل خاص، مع المادة 9، التي تدعو إلى جهود دولية مشتركة عندما يكون التراث الثقافي لدولة في خطر.

وكدولة لها علاقات تاريخية قوية مع ليبيا، أحثكم على التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية يونيدروت (UNIDROIT) لعام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطريقة غير قانونية، وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بهذه الأدوات. وفي حين أن هذه الاتفاقيات ملزمة فقط للدول المصدقة عليها، فإنها تمثل قواعد متفق عليها عموماً في القانون الدولي والتي يتم دعمها من قبل الدول الأعضاء. لذلك أشجعكم على اتخاذ هذه التدابير بعين الاعتبار.

أشكر لكم كريم عنايتكم

المخلص

الفريدو بيريز دي ارمينيان

Print This Post