تعتبر الشراكات المتعددة الأطراف، في أوقات التقشف وإصلاح القطاع العام والتخفيضات المفروضة على الميزانية، بمثابة إستراتيجية مهمة لاستكمال تمويل قطاع التعليم العام.

كما أن المدارس الخاصة والإدارة الخاصة للمدارس العامة وإنتاج الكتب المدرسية وتوزيعها هي من الأمور التي لا تمثل سوى بعض المجالات التي أقيمت فيها بالفعل شراكات نشطة بين القطاعين العام والخاص.  

ركز المنتدى العالمي للتعليم والمهارات (الذي عُقد في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17  مارس الجاري) على كيفية تهيئة بيئة من شأنها أن تدعم إقامة شراكات فاعلة، وذلك بإتاحة الفرصة لقادة دوليين لكي يكتشفوا السبل الكفيلة بضم جهود الحكومات والقطاع الخاص من أجل إيلاء الأولوية لقطاع التعليم، تماشياً مع المبادرة العالمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة تحت عنوان « التعليم أولاً ».  

تولت اليونسكو تنظيم هذا الحدث، الذي استمر لمدة يومين وقام بافتتاحه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عبر الأقمار الصناعية، وذلك بمشاركة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة فاركي « جيمس » التعليمية و »مجلس الكومنولث للأعمال ».

وكان من بين المتحدثين والخبراء رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء ومديرون تنفيذيون في قطاع الأعمال وباحثون، فضلاً عن ممثلين لوكالات متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية.  

وأوضح كيان تانغ، المدير العام المساعد لليونسكو، للتربية أن »موقف اليونسكو واضح كل الوضوح؛ فالتعليم هو حق من حقوق الإنسان ومِلك عام. وتضطلع الدولة بدور أساسي في الدفاع عن هذا المبدأ، وذلك من خلال وضع المعايير والقواعد التي تضمن جودة وتكافؤ فرص التعليم. ومع ذلك، ينبغي ألا تكون الدولة هي الطرف الوحيد في توفير التعليم، بل يجب أن تتضافر في ذلك جهود العائلات والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرها. والأمر يقتضي أن نقوم بإشراك جميع الجهات المعنية على نحو أفضل لتحسين توفير فرص التعليم وتمويله ».  

ومن بين المواضيع الأخرى التي تم تناولها في الجلسات العامة التعليم الخاص والمضامين التعليمية وتوفير الوسائل التكنولوجية والتعليمية وتعزيز التعليم لدى الإناث. كما أبرز المؤتمر الرؤى الإقليمية بشأن التعليم والمهارات، واقترن ذلك بإجراء مناقشات حول تعزيز المواطنة العالمية وإصلاح المناهج الدراسية وتعليم روح المبادرة والاحتياجات المتعلقة بقطاع الصناعة.  

واستكشفت الجلسة المخصصة لإصلاح التعليم عوامل نجاح الشراكات، بما في ذلك مناقشة ضرورة وضع إطار تنظيمي لضمان الوصول إلى أرقى مستويات الجودة والملاءمة والفعالية، ولاسيما المساواة في قطاع التعليم. ومن الأمور التي حظيت باهتمام الحاجة إلى القيام بعمليات ملائمة للرصد والتقييم بحيث لا تزيد الشراكات من أوجه عدم المساواة.  

وكما قام السيد تانغ بتذكير المشاركين في المنتدى، فإن اليونسكو انخرطت بالفعل في عدد من الشراكات المبتكرة في مجال التعليم مع عدة هيئات مثل مؤسسة « بروكتر وغامبل » ومؤسسة « باكارد » ومجموعة فاركي « جيمس » التعليمية.

المصدر: اليونسكو