نظمت اللجنة الألمانية لليونسكو ومعهد هانز ـ بريدو ورشة عمل في برلين في شهر ديسمبر 2013 حول دراسة تعقيدات حرية التعبير المعاصر على شبكة الإنترنت، حيث تبادل ثلاثون مشاركاً دولياً من الأوساط الأكاديمية، ومجال الصناعة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الحكومية الدولية أفكارهم التي سيتم تجميعها ونشرها خلال عام 2014.

وقد خلص النقاش إلى رؤية مشتركة بخصوص الحاجة إلى تطبيق منظور أوسع لحرية التعبير الرقمي، وذلك بسبب الأبعاد المتعددة للاتصال عبر الإنترنت.

لاحظ المشاركون أن المعايير بشأن مسائل مثل الخصوصية، والحياد في الإنترنت، وحقوق الطبع والنشر سيكون لها آثار على حرية التعبير في الإنترنت. وأشار عدد من المتحدثين إلى مشروع مفهوم اليونسكو لعالمية الإنترنت بوصفه إطار عمل مفيد لوضع تصور مفاهيمي « لظاهرة الفائض » فيما بين أبعاد الإنترنت المختلفة.

ترأس المناقشة غي بيرغر، مدير حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام في اليونسكو، وفولفغانغ شدس عن معهد هانز ـ بريدو، وهو أيضاً أستاذ كرسي اليونسكو لحرية الاتصال والإعلام والمعلومات في جامعة هامبورغ. وكان من بين المشاركين دونجا ميجاتوفيتش، ممثلة حرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ، وديرك برينجيلمان، مفوض سياسة الانترنت الدولية في الحكومة الألمانية.

حدد المناقشون أكثر من 20 تحدٍ راهن لحرية التعبير الرقمي، امتدت من الفجوة الرقمية، وصولاً إلى الحجب التعسفي للمحتوى وغربلته، والتجسس غير الشرعي. وضمنوها أيضاً:

ـ سوء تنفيذ المعايير العالمية الحالية لحرية التعبير، وعدم تلبية القوانين الوطنية للمعايير الدولية وعدم وجود معالجات فعالة لحقوق المستخدمين؛

ـ تأطير قضايا حرية التعبير ضمن خطاب « أمنوي »، والخلط بين التجسس وجرائم الإنترنت وأمن الإنترنت؛

ـ ميل العديد من الشركات الوسيطة للإنترنت لفرض رقابة طوعية من أجل تجنب المسؤولية المحتملة بشأن المحتوى تجاه أطراف ثالثة؛

ـ التعاون مع جهات فاعلة تنتهك حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك من خلال صادرات التكنولوجيا العشوائية؛

ـ المعرفة المحدودة لقضايا التعبير على الانترنت لدى الجهات الفاعلة الرئيسية مثل القضاة، وعدم كفاية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بين مستخدمي الإنترنت.

ولوحظ أيضاً أن هناك معرفة محدودة بقضايا مثل كيفية ارتباط حرية التعبير على الانترنت بالابتكار والمشاركة الاجتماعية.

ووجه المشاركون الانتباه إلى عمليات بناء المعايير والسياسات التي تجري داخل شركات معينة مثل جوجل، وكذلك في إطار « مبادرة الشبكة العالمية » التي تضم بين أعضائها كبرى الشركات الوسيطة في الإنترنت.

وتم الاستشهاد بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها مكاناً تُتخذ فيه قرارات متعلقة بمعايير حرية التعبير على الانترنت.

كما ناقش المشاركون ما إذا كان وضع المعايير لمجالات مختلفة على الإنترنت من شأنه أن يساعد أو يعيق حرية التعبير، وميزوا كذلك بين العمليات من أسفل إلى أعلى والعمليات من أعلى إلى أسفل من جهة، وبين المعايير الطوعية والإلزامية من جهة أخرى.

واخُتتمت ورشة العمل بدعوة للمناقشة حول العلاقة الأوسع بين المعايير والمبادئ والممارسات والقيم. واقترح أن يكون موضوع تصميم مبادئ لتطوير المعايير، مثل الابتكار، وقابلية التشغيل المشترك والشفافية، بنداً على جدول الأعمال في المستقبل.

كما اقترح أنه يجب أن تعمل اليونسكو كمركز لتبادل المعلومات عن دراسات حالات بخصوص الصراعات وأفضل الممارسات المتعلقة بقضايا حرية التعبير على الإنترنت.

المصدر مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو