أعربت يوم الأحد الماضي (15/4/2012) إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، عن بالغ قلقها إزاء مصير التراث الثقافي لمدينة تمبكتو الذي لا يقدر بثمن، وذلك على أثر الأنباء التي أفادت بأن المتمردين قاموا بأعمال سلب ونهب لمواقع توجد فيها آلاف من الكتب والوثائق القديمة. ودعت بوكوفا جميع السلطات المختصة إلى أن تتوخى الحذر في ما يتعلق بأية محاولة ترمي إلى الاتجار بهذه الكنوز.

وصرحت المديرة العامة بأن : »الأنباء القائلة إن المتمردين استولوا على معهد أحمد بابا للدراسات العليا والبحوث الإسلامية في تمبكتو، فضلاً عن مؤسسات ثقافية أخرى إنما تثير قلقاً بالغاً. فهذه المراكز تأوي وثائق قديمة، مكتوبة أو أعيد نسخها محلياً، وتم الحصول عليها من المغرب وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو أُرسلت عن طريق الحجاج المنتمين إلى بلاد أسلامية نائية. وكثير من هذه الوثائق يعود إلى العصر الذهبي لمدينة تمبكتو، أي بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر. وتتناول هذه الوثائق مواضيع متنوعة بدءاً من العلوم الدينية ومروراً بالطب والفلك والموسيقى والأدب والشعر والعمارة والممارسات الباطنية، وانتهاءً بالعلوم الرياضية. كما أن هذه الوثائق تشهد على الثراء التاريخي للمدينة، التي تُعتبر بمثابة ملتقى ثقافي ومركز للتعلم. ومن ثم يجب حماية هذا التراث. ولقد أدرك ذلك سكان المدينة، وهم الذين ينبغي لي أن أحيي التزامهم وشجاعتهم، فتجمعوا لتنظيم عمليات الإنقاذ. غير أنهم يتطلعون إلى أن نقدم لهم المساعدة في هذا الشأن.
وإني أناشد رسمياً جميع الأطراف المعنية أن تتوخى الحذر وأن تعمل على نحو متكافل من أجل تجنب ضياع هذه الكنوز التي تثرى بها الإنسانية جمعاء، إذ أن فقدانها سيكون أمراً بالغ الخطورة ».
هذا وقد قامت المديرة العامة بإجراء اتصالات مع حكومات البلدان المجاورة لتذكيرها بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب أحكام اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع  استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتلتزم مالي والبلدان المجاورة لها بأحكام هذه الاتفاقية، التي تُعتبر الوثيقة التقنينية الوحيدة التي تخص مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وحثّت المديرة العامة، بوجه أخص، على احترام المادة 9 من الاتفاقية المذكورة التي تدعو الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى « القيام بعمل دولي مشترك لتحديد وتنفيذ التدابير الدولية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في المواد المعنية بالذات ». كما أنها ذكرت الشركاء المؤسسيين لليونسكو في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما فيهم، على وجه الخصوص، الإنتربول والمهنيون العاملون في أسواق التحف الفنية وجامعو التحف الفنية، بضرورة توخي الحذر في هذا الشأن.

وتلتزم مالي أيضاً بأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
وتتكفل اليونسكو بأمانة معاهدة لاهاي والبروتوكولين المحلقين بها، فضلاً عن أمانة معاهدة 1970. والمنظمة مستعدة لتوفير مساعدة تقنية لمالي وللبلدان المجاورة في مجال تطبيق هاتين الاتفاقيتين الدوليتين.
ويأتي تصريح المديرة العامة في أعقاب النداء الذي وجهته في 5 أبريل الماضي والخاص بحماية تمبكتو المندرجة في قائمة مواقع التراث العالمي.

المصدر:  اليونسكو