واصلت الدورة 195 للمجلس التنفيذي أعمالها في مقر اليونسكو يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014 لليوم الخامس على التوالي، حيث عقدت ثلاث جلسات للاجتماع المشترك بين لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) واللجنة المالية والإدارية (FA)؛ جلسة في الفترة الصباحية وجلسة ثانية بعد الظهر والثالثة مسائية.

وقد ترأس الاجتماع المشترك للجنتين كل من رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (السيد ليدو/ المكسيك) ورئيس اللجنة المالية والإدارية (السيد ساذرز/ المملكة المتحدة). وبدأ الاجتماع باعتماد جدول أعماله الذي تضمن ثمانية بنود. وقد عمل الاجتماع المشترك طوال يوم الجمعة على بند واحد هو البند 13.

البند 13: الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن ميزانية فترة العامين (38م/5)

قدم رئيسا اللجنتين الموضوع وذكرا بأن منذ عام 2011 عند امتناع الولايات المتحدة ودول أخرى عن دفع مساهماتها لليونسكو، بدأت الأزمة المالية بالنسبة للمنظمة. وبينا أن ميزانية الوثيقة (37م/5) المعتمدة تبلغ 653 مليون دولار بينما ميزانية خطة التنفيذ قائمة على مبلغ مقداره 507 مليون دولار. وأشار رئيسا اللجنتين إلى أن مراقب الحسابات قد لاحظ أن الميزانية البالغة 653 مليون دولار افتراضية فقط ولا يجب الاستناد إليها بل إلى الميزانية الحقيقية البالغة 507 مليون دولار.

وبينت الأمانة أن المديرة العامة قدمت في الوثيقة (195EX/13) ذات العلاقة بالبند، تقديراً نظرياً للاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة عوامل التضخم والزيادات النظامية، وأنها لهذا الغرض قدمت ثلاثة خيارات لمستوى الميزانية المزمع اعتمادها في الدورة 38 للمؤتمر العام لفترة العامين 2016ـ2017، مبنية على الفرضيات التالية:

أ ـ النمو الاسمي الصفري (الاحتفاظ بالميزانية القديمة نفسها/ ZNG)

ب ـ النمو الحقيقي الصفري (أخذ التضخم وزيادات الكلف بعين الاعتبار ليحافظ بذلك على نفس القوة الشرائية لميزانية فترة العامين 2014ـ2015 (37م/5 ـ ZRG)

ج ـ النمو الاسمي الصفري المدعوم (نمو بنسبة تندرج بين مستوى النمو الاسمي الصفري والنمو الحقيقي الصفري/ + ZNG)

وبينت الأمانة أن المديرة العامة تقترح الحل الثالث أي النمو الاسمي الصفري المدعوم لاحتساب الميزانية وهو الحل الوسط بين الحلين الآخرين، ذلك أن النمو الحقيقي الصفري يتطلب زيادة صعبة التحقيق. وطُلب من الدول الأعضاء التعبير عن رأيها وعن الخيار الذي تفضله من بين الخيارات الثلاثة لتحديد ميزانية فترة العامين 2016ـ2017.

وقد تناولت الدول الأعضاء الحديث وعبرت عن رأيها بهذا الشأن، وعبرت غالبية واضحة عن تفضيلها للفرضية الثالثة التي اقترحتها المديرة العامة وهي النمو الاسمي الصفري المدعوم (+ ZNG). ومن بين هذه الدول الكويت، نيجيريا، ناميبيا، أنغولا، المغرب، الغابون، الصين، الجمهورية الدومنيكية، المكسيك، بليز، توغو، استوانيا، تونس، غينيا، مالي، مالاوي، الجزائر، غامبيا.

بينما عبرت بعض الدول عن تفضيلها للحلين الآخرين، وعبرت دول قليلة عن عدم اتخاذها لقرار نهائي بعد (مثل مصر والسويد).

وقد تناولت بعض الدول الأعضاء مسألة سعر الصرف الثابت المعمول به حالياً في اليونسكو للدولار مقابل اليورو، وأشارت إلى أن السعر الفعلي للدولار مقابل اليورو أقل بنسبة 14% من السعر المعمول به، وبالتالي فإنه إن تم تطبيق قيمة واقعية للدولار في الميزانية الجديدة فسيزداد المبلغ الاسمي للميزانية عما هو عليه. كما تناولت الدول مسألة نسبة ما يصرف في الميزانية باليورو وما يصرف منها بالدولار، فأوضحت الأمانة أن 57% من مصاريف المنظمة تتم باليورو بينما 43% منها تتم بالدولار.

وقدمت المملكة المتحدة مشروع قرار معدل للصيغة المقترحة في الفقرة 32 من الوثيقة (195EX/13) برعاية عدة دول أخرى منها الجمهورية التشيكية والسلفادور واليابان وهولندا، وجمهورية كوريا.

وقد اعترضت عدة دول أثناء مناقشة مشروع القرار باعتبار أنه أُعد مسبقاً ولا يأخذ بالاعتبار تأييد غالبية كبيرة من الدول الأعضاء للفرضية الثالثة (+ ZNG). وبعد نقاش مطول دام ثلاث جلسات اعتمد الاجتماع المشترك بين لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية مشروع القرار المذكور بعد أن أدخل عليه تعديلات جوهرية، وبعد أن توصل إلى صيغ توافقية بشأن البنود الحساسة فيه.

ويطالب المجلس المديرة العامة بموجب مشروع القرار، بأن تقدم إلى الدورة 197 للمجلس التنفيذي مشروع استراتيجية لتعبئة الموارد لفترة العامين 2016ـ2017 بما في ذلك لشراكات القطاع الخاص، كما يطالبها بأن تقدم إليه في دورته القادمة (196) مشروعاً للميزانية يقوم على فرضية مستندة إلى سقف للإيرادات مقداره 653 مليون وآخر مقداره 667 مليون دولار مع تقديم خيارات لتمويل الفرق بين الاثنين.

ويطلب كذلك المجلس، بموجب مشروع القرار، من المديرة العامة عدة أمور منها:

ـ إعداد مشروع الميزانية على أساس التكاليف الفعلية للموظفين؛

ـ اقتراح عامل واقعي للفارق الزمني في شغل المناصب في مشروع الميزانية، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار المؤتمر العام (37/85) الفقرة 3؛

ـ تقديم قائمة بالتكاليف التي لا يمكن تقليصها؛

ـ إعداد تقرير يتناول كلف الموظفين مع شتى خيارات التوفير بما في ذلك تطبيق علاوات دورية في الدرجات على أساس الجدارة؛

ـ نقل آراء الدول الأعضاء إلى لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن أثر ارتفاع تكاليف الموظفين على ميزانية المنظمة؛

ـ إدراج شتى الخيارات لتمويل عملية الإصلاح وإدامة الشبكة الميدانية ضمن مشروع الميزانية، بما في ذلك من البرنامج العادي والموارد الخارجة عن الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار استنتاجات التقرير المطلوب في القرار (194م ت/4 ـ رابعاً)؛

ـ إعداد تقرير للدورة 196 للمجلس التنفيذي حول الإصلاحات الجارية والمقترحة بما في ذلك إجراءات على المدى المتوسط، مقيمة ومحددة في الوقت، لأجل تشخيص الموارد الممكنة لتعزيز تنفيذ البرنامج، وتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز؛

ـ تخصيص اعتمادات ميزانية البرنامج في إطار خطة الانفاق وفقاً للأولويات المحددة في القرار (5د ا/م ت/2).

كما طلب المجلس بموجب مشروع القرار، من مراجع الحسابات الخارجي أن يضمن في خطة عملية مراجعة الحسابات، مراجعة للمسائل المشار إليها أعلاه.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو