عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 24ـ28 نوفمبر 2014، الدورة التاسعة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنبثقة عن اتفاقية اليونسكو الخاصة بهذا الشأن لعام 2003.

وتتألف هذه اللجنة التي تلتئم كل سنة من عضوية 24 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية، تنتخبها الجمعية العامة للدول الأطراف لمدة أربع سنوات مع احترام مبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب المنصف وتقوم الجمعية العامة بتجديد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين في دوراتها العادية.

ويعطي التوزيع المعتمد الحالي للمقاعد الأربعة والعشرين على المجموعات الجغرافية، المجموعة الأولى ثلاثة (3) مقاعد، والمجموعة الثانية ثلاثة (3) مقاعد، والمجموعة الثالثة أربعة (4) مقاعد، والمجموعة الرابعة خمسة (5) مقاعد، والمجموعة الخامسة أ ستة (6) مقاعد، والمجموعة الخامسة ب (المجموعة العربية) ثلاثة (3) مقاعد، يشغلها حالياً كل من مصر وتونس (حتى عام 2016) والجزائر (حتى عام 2018). علماً أن ليبيا لم تصادق بعد على اتفاقية عام 2003، وقد تابعت المندوبية بالتالي أعمال الدورة التاسعة للجنة بصفة مراقب غير طرف. ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حتى الآن 161 دولة.

وقد ترأس اللجنة لهذه الدورة المندوب الدائم للبيرو (السيد جوزي مانويل رودريغيز كوادروس) وشغل منصب نيابة الرئيس كل من بلجيكا ولاتفيا وقيرغيزستان  وناميبيا ومصر، بينما شغلت لاتفيا منصب المقرر (السيدة أنيتا فايفاد).

وقد تضمن جدول أعمال الدورة ثلاثين (30) موضوعاً موزعين على تسعة عشر (19) بنداً. وقد درست اللجنة تقرير اللجنة الفرعية المؤلفة من ست دول أطراف في اتفاقية عام 2003، بشأن تقييمها للترشيحات المقدمة للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2014. وقد شُكلت اللجنة الفرعية بقرار من الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية التي عقدت في باكو/ أذربيجان عام 2013، لدراسة الترشيحات المقدمة للقائمة التمثيلية وهي مؤلفة من عضوية كل من: اليونان (عن المجموعة الأولى)، لاتفيا (عن المجموعة الثانية)، البيرو (عن المجموعة الثالثة)، قيرغيزستان (عن المجموعة الرابعة)، نيجيريا (عن المجموعة الخامسة أ) وتونس (عن المجموعة الخامسة ب).

وقد وافقت اللجنة على تسجيل 34 عنصراً جديداً على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية ليصل عدد عناصرها إلى 314 عنصراً. ومن ضمن العناصر الجديدة المسجلة 4 عناصر عربية هي:

ـ الزجل: شعر شعبي مغنى أو ملقى (لبنان)؛

ـ احتفالية وعيد السبيبة في واحة جانت (الجزائر)؛

ـ المعارف التقليدية الخاصة بالاستفادة من شجرة الإرغان وزيتها (المغرب)؛

ـ فن العيالة الاستعراضي التقليدي (الامارات العربية المتحدة وعُمان).

وكانت اللجنة الفرعية قد أوصت بتسجيل العناصر المرشحة من قبل لبنان والمغرب وكل من عُمان والامارات العربية المتحدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، بينما أوصت بإحالة ملف الجزائر وإعادة تقديمه في دورة مقبلة، حيث أنها اعتبرت أن المعلومات المقدمة بشأن معيارين من أصل خمسة معايير (R2 و R5) غير كافية لمعرفة إن كان هذان المعياران ملبيَّين. ولكن غالبية اعضاء اللجنة الدولية الحكومية اعتبرت أن الملف يلبي المعايير الخمسة وقررت بالتالي تسجيله.

وكانت اللجنة الفرعية قد أوصت أيضاً بعدم إدراج « العرضة النجدية » المقدمة من السعودية في القائمة التمثيلية لعدم تلبيتها لأربعة معايير، إلاّ أن اللجنة الدولية الحكومية قررت إحالة الملف إلى الدولة المقدمة وطالبتها بإعادة تقديم الترشيح في الدورة القادمة مع إيلاء أكبر قدر من الأهمية لتوضيح إسهام العنصر في اللحمة الاجتماعية والحوار.

كما كانت مصر قد قدمت ملفاً لترشيح « لعبة التحطيب بالعصا » على القائمة التمثيلية إلاّ أنها سحبته بعد أن أوصت اللجنة الفرعية بعدم إدراج العنصر. كما سحبت ست دول أخرى ملفات الترشيحات التي قدمتها من أصل ما مجموعه 46 ملفاً قدمت لهذه الدورة.

وتعود العناصر الأربعة والثلاثين (34) التي قررت اللجنة تسجيلها في هذه الدورة إلى كل من: الجزائر، أرمينيا، اذربيجان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، شيلي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، استونيا، فرنسا، اليونان، الهند، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، كازاخستان ـ قرغيزستان، لبنان، مالاوي، مالي، موريشيوس، منغوليا، المغرب، النيجر، عُمان ـ الإمارات العربية المتحدة، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، صربيا، مقدونيا، تركيا، أوزبكستان، وفيتنام. (رابط للقائمة الكاملة ^[1]).

وقررت اللجنة في هذه الدورة إحالة خمسة ملفات إلى دولها لإعادة تقديمها وهي لكل من: الصين، كرواتيا، مقدونيا، إيران، السعودية وإسبانيا.

أما بخصوص التسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة فقد درست اللجنة أربعة (4) ترشيحات بعد أن سحبت أربع دول أخرى ملفات ترشيحها نتيجة الرأي غير المؤيد الذي أعطته الهيئة الاستشارية (المؤلفة من ستة خبراء) بشأنها، وهي كرواتيا، أثيوبيا، هندوراس وباكستان. وقد قررت اللجنة الدولية الحكومية تسجيل ثلاثة عناصر في هذه القائمة وهي مقدمة من كينيا، أوغندا وفنزويلا، بينما قررت عدم إدراج عنصر مقدم من كمبوديا. وأصبحت بالتالي قائمة التراث غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل تتضمن 38 عنصراً.

وبخصوص سجل أفضل ممارسات الحماية الذي يضم المشاريع والأنشطة التي تعبر بأفضل شكل عن مبادئ وأهداف اتفاقية حماية التراث غير المادي لعام 2003، فقد قدمت أربعة (4) ترشيحات من بلجيكا، اندونيسيا، هنغاريا والمكسيك، وسحب الآخرين ترشيحهما لاحقاً فبقي ترشيحان تناولتهما اللجنة.

وقررت اللجنة اعتماد العنصر المقدم من بلجيكا (حماية ثقافة الكاريون) في سجل أفضل ممارسات الحماية، وذلك انسجاماً مع توصية الهيئة الاستشارية بهذا الشأن، بينما قررت عدم اعتماد العنصر المقدم من اندونيسيا (حديقة اندونيسيا الجميلة المصغرة) الذي لم يلاق تأييد الهيئة. وقد أصبح بالتالي عدد العناصر المدرجة في هذا السجل 12 عنصراً.

وتناولت اللجنة كذلك في دورتها التاسعة الطلبات المقدمة من الدول الأطراف للحصول على المساعدة الدولية لأكثر من 25000 دولار.

وقد قُدم في هذه الدورة طلبان: الأول من ألبانيا والثاني من السودان. فقررت اللجنة الموافقة على طلب السودان في الحصول على المساعدة الدولية (بمبلغ قدره 174480 دولار) لتوثيق وجرد التراث الثقافي غير المادي في جمهورية السودان، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، رغم أن الهيئة الاستشارية كانت قد أوصت بعدم تلبية الطلب. ولم توافق اللجنة على طلب الحصول على الدعم الدولي المقدم من ألبانيا لعدم تلبيته لكافة المعايير المحددة.

كما قامت اللجنة الدولية الحكومية في دورتها التاسعة بانتخاب أعضاء هيئة التقييم الجديدة (التي ستحل محل اللجنة الفرعية والهيئة الاستشارية)، المكلفة بدراسة وتقييم الترشيحات المقدمة للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وعلى قائمة التراث غير المادي الذي يحتاج لصون عاجل، وعلى سجل أفضل ممارسات الحماية، وكذلك طلبات المساعدة الدولية التي تزيد على 25000 دولار. وكانت الجمعية العامة للدول الأطراف في دورتها الخامسة التي عقدت في باريس في يونيو 2014 قد أجرت تعديلات على التوجيهات التنفيذية، ولاسيما على الفقرة 27 منها التي باتت تنص على تشكيل هيئة التقييم على أساس تجريبي. وحسب ما تنص عليه هذه الفقرة فإن الهيئة تتكون من اثني عشر (12) عضواً، ستة أعضاء من خبراء يمثلون دولاً أطرافاً في اتفاقية عام 2003 غير أعضاء في اللجنة الدولية الحكومية، وستة أعضاء من المنظمات غير الحكومية المعترف بها من اليونسكو، مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. كما تنص التوجيهات التنفيذية المعدلة على ألاّ تزيد مدة ولاية أي عضو عن أربع (4) سنوات، وعلى أن تقوم اللجنة بتجديد ربع أعضاء الهيئة كل سنة.

وبهدف تشكيل هذه الهيئة الاستشارية أجرت اللجنة انتخابات سريّة (تطلب ذلك تعطيل المادة 39 التي تشير إلى انتخابات برفع الأيدي) وتقرر أن يفوز كل من الخبير والمنظمة غير الحكومية الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ضمن كل مجموعة انتخابية (تطلب ذلك تعطيل المادة 37 التي تشير إلى أغلبية بسيطة). وأسفرت الانتخابات عن تشكيل هيئة التقييم لعام 2015، وعلى النحو التالي:

الخبراء الممثلون للدول الأطراف غير الأعضاء في اللجنة:

ـ المجموعة الأولى: البرتغال (السيدة اميليا ماريا دي ميلو)، 12 صوتاً؛

ـ المجموعة الثانية: صربيا (السيدة ساسا سريكوفيك)، 10 أصوات؛

ـ المجموعة الثالثة: فنزويلا (السيد فيكتور راغو)، 16 صوتاً؛

ـ المجموعة الرابعة: اليابان (السيد ماسامي إيوازاكي)، 14 صوتاً؛

ـ المجموعة الخامسة أ: بوركينا فاسو (السيد سيدي تراوري)، 10 أصوات تعادل مع كينيا ثم 13 صوتاً؛

ـ المجموعة الخامسة ب: المغرب (السيد أحمد سكونتي)، 15 صوتاً؛

المنظمات غير الحكومية المعتمدة:

ـ المجموعة الأولى: المركز الهولندي للفلكلور والتراث غير المادي، 9 أصوات؛

ـ المجموعة الثانية: المجلس العالمي للموسيقى التقليدية (ICTM)، 14 صوتاً؛

ـ المجموعة الثالثة: جمعية أصدقاء الفن الشعبي البرازيلي متحف كازا دو بونتال (قائمة نظيفة)؛

ـ المجموعة الرابعة: جمعية فلكلور الصين، 13 صوتاً؛

ـ المجموعة الخامسة أ: مؤسسة أوغندا العابرة للثقافات (CCFU)، 9 أصوات؛

ـ المجموعة الخامسة ب: الأمانة السورية للتنمية (قائمة نظيفة).

وحيث أن هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها أعضاء الهيئة، توجب اختيار أعضاء الهيئة الذين ستقتصر ولايتهم على سنة واحدة (يغادرون الهيئة عام 2016) والذين تكون ولايتهم سنتين (يغادرون عام 2017) وثلاث سنوات (يغادرون عام 2018) وأربع سنوات (يغادرون عام 2019). فأعدت الأمانة ستة احتمالات لتوزيع المقاعد بين الخبراء والمنظمات غير الحكومية حسب المجموعات الانتخابية، وبعد إجراء القرعة تحدد التوزيع كالتالي:

المقاعد التي ستشغر عام 2016:

ـ المجموعة الأولى: منظمة غير حكومية؛

ـ المجموعة الثانية: منظمة غير حكومية؛

ـ المجموعة الخامسة أ: خبير؛

المقاعد التي ستشغر عام 2017:

ـ المجموعة الثالثة: خبير؛

ـ المجموعة الرابعة: خبير؛

ـ المجموعة الخامسة ب: منظمة غير حكومية؛

المقاعد التي ستشغر عام 2018:

ـ المجموعة الثالثة: منظمة غير حكومية؛

ـ المجموعة الرابعة: منظمة غير حكومية؛

ـ المجموعة الخامسة ب: خبير؛

المقاعد التي ستشغر عام 2019:

ـ المجموعة الأولى: خبير؛

ـ المجموعة الثانية: خبير؛

ـ المجموعة الخامسة أ: منظمة غير حكومية.

وقررت اللجنة بهذا الشأن تغيير نظامها الداخلي بحيث يتضمن أحكاماً تنظم التصويت بالاقتراع السري، وطلبت من الأمانة تقديم الاقتراحات اللازمة للنظر فيها في الدورة العاشرة. كما شجعت اللجنة الدول الأطراف على تقديم ترشيحين كحد أدنى بالنسبة للخبراء كما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، حيث لم تستطع بعض المجموعات الجغرافية تقديم أكثر من ترشيح واحد للمنظمات غير الحكومية الأمر الذي حدّ من إمكانية الاختيار.

وكانت اللجنة قد اعتمدت في بداية اجتماعها محضر دورتها الثامنة، واستمعت إلى تقرير الرئيس عن أنشطة اللجنة والمكتب في المرحلة الماضية، وإلى تقرير منتدى المنظمات غير الحكومية بشأن أنشطته. كما تناولت اللجنة ثلاثة أنواع من التقارير الدورية (الدورة الرابعة) المقدمة من 27 دولة من الدول الأطراف والتي تمثل ما مجموعه 66 عنصراً على القائمة التمثيلية، و8 عناصر على قائمة الحماية العاجلة، و6 عناصر في سجل أفضل الممارسات، وهذه الأنواع الثلاثة للتقارير هي:

ـ تقارير حول تنفيذ الاتفاقية وحول الوضع الحالي لعناصر مسجلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية؛

ـ تقارير حول الوضع الحالي للعناصر المسجلة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة؛

ـ تقارير حول استخدام المساعدة الدولية لصندوق التراث الثقافي غير المادي؛

وبينت الأمانة أن 29 دولة طرف لم تقدم أي تقرير دوري وأن التأخير المسجل عليها يتراوح بين سنة وأربع سنوات حسب الدول. وقد شجعت اللجنة الدول المعنية إلى احترام مواعيد تقديم التقارير الدورية، كما شجعت الدول الأطراف عموماً أن تضّمن في تقاريرها معلومات صادرة عن المنظمات غير الحكومية، وأن تبين فيها دور هذه المنظمات في حماية التراث الثقافي غير المادي. كما قررت اللجنة تقديم خلاصة عن هذه التقارير للجمعية العامة للدول الأطراف. وأطلعت اللجنة على تقرير الأمانة بشأن أنشطتها منذ الدورة الثامنة للجنة وهنأتها عليه. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لفعالية برنامج تعزيز القدرات ولتوسّع نطاقه وشكرت الدول الأطراف التي دعمته بموارد خارجة عن الميزانية.

كما أطلعت اللجنة على تقرير الأمانة بشأن الاسهامات الطوعية الاضافية في صندوق التراث الثقافي غير المادي، حيث تتيح الاتفاقية للدول الأطراف الاسهام، بالإضافة لالتزاماتها النظامية، في تقديم دعم اضافي خارج عن الميزانية للصندوق.

وقد بينت الأمانة أنه منذ الدورة الثامنة للجنة قدمت عدة دول أطراف اسهامات طوعية من خلال تقديم التمويل المباشر للصندوق أو لبرامج محددة أو للأمانة أو من خلال تحمل التكاليف المالية لأنشطة مرتبطة بالاتفاقية. وقدمت الأمانة إلى اللجنة عرضاً من اذربيجان لدعم مشروعين لتعزيز القدرات في بنغلادش وغواتيمالا، وعرضاً من هولندا بدعم مشاريع تضطلع بها اليونسكو في جزر الكاريبي وسورينام. وقد وافقت اللجنة على العرضين وشكرت الدولتين، كما وافقت على المذكرة المفاهيمية التي أعدتها الأمانة حول البرنامج التكميلي للفترة: 2015ـ2017 والذي يحمل عنوان « تعزيز قدرات حماية التراث الثقافي غير المادي لأجل التنمية المستدامة »، ووافقت على أي اسهامات طوعية مستقبلية تقدم لدعم هذا النشاط وأذنت للأمانة باستخدامها. وقد قدرت الأمانة احتياجات الأنشطة الخاصة بهذا المجال بستة (6) ملايين دولار موزعة على المناطق الجغرافية المختلفة. وقد حددت حصة الدول العربية بمبلغ 750 ألف دولار.

كما شكرت اللجنة الدول التي قدمت اسهامات طوعية للاتفاقية منذ الدورة الماضية ولاسيما اذربيجان وبلغاريا والصين واسبانيا وجورجيا واليابان وموناكو والنرويج وتركيا والمركز النرويجي للموسيقى والرقصات التقليدية.

كما اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة نصاً معدلاً للفصل الخامس من التوجيهات التنفيذية المتعلق بالتقارير الدورية، وطالبت الأمانة بإجراء بعض التعديلات على الاستمارتين (ICH-10 و ICH-11) الخاصتين بتقارير الدول الأطراف حول تنفيذ الاتفاقية وحول العناصر المسجلة على قائمة الصون العاجل (اللتين سبق أن عدلتا من قبل الأمانة انسجاماً مع قرارات الدورة الماضية) مع الأخذ بعين الاعتبار بالنقاش الذي دار في هذه الدورة.

وقد وجهت اللجنة في دورتها التاسعة الشكر إلى اللجنة الوطنية لليونسكو في تركيا على استضافتها وتمويلها لاجتماع الخبراء الذي نظم في اسطنبول من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2014، حول حماية التراث الثقافي غير المادي. وقد نظم هذا الاجتماع بناء على قرار الدورة الثامنة بتنظيم اجتماع للخبراء لإعداد توصيات أولية بشأن توجيهات تنفيذية خاصة بحماية التراث الثقافي غير المادي والتنمية المستدامة. وقررت اللجنة إدراج هذا البند في الدورة العاشرة للجنة لدراسة هذا الفصل الجديد المحتمل للتوجيهات التنفيذية وإحالته للدورة السادسة للجمعية العامة للدول الأطراف للاعتماد.

وقد جرى نقاش في اللجنة حول خيار « الإحالة » الذي يمكن للجنة أن تتبناه لدى دراستها للترشيحات المقدمة من الدول الأطراف للتسجيل على القائمة  التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. حيث ذكّرت اللجنة بتجربتها في التعامل مع هذه المسألة منذ عام 2010، وبالصعوبات التي لاقتها الهيئة الفرعية هذا العام في الاختيار بين التوصية بعدم تسجيل العنصر وبين إحالة الترشيح إلى الدولة المقدمة (لإعادة تقديمه).

وقررت اللجنة توسيع استخدام خيار الإحالة إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة. كما قررت اللجنة أن تعديل التوجيهات التنفيذية يجب أن يشمل حذف الفقرة 37 التي تفيد بأن العنصر الذي تقرر اللجنة عدم إدراجه على القائمة التمثيلية، لا يجوز إعادة تقديم ترشيحه قبل مرور أربع سنوات. وطالبت اللجنة الأمانة بتقديم مسودة للنص المعدل للتوجيهات التنفيذية على هذا الأساس للدورة العاشرة للجنة.

واعتبرت اللجنة بهذا الخصوص أيضاً أن خيار الإحالة يتوجب استخدامه في حال وجود نقص في المعلومات المقدمة للترشيح. وأكدت أن قرار إحالة ترشيح ما، لا يجب تفسيره على أنه ضمانة لتسجيل العنصر في المستقبل. وأخذت اللجنة كذلك علماً بتقييم تنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بتسجيل العناصر، واختيار عناصر في سجل أفضل ممارسات الصون، ومنح المساعدة الدولية.

كما ناقشت اللجنة إنشاء إطار شامل للنتائج خاص بالاتفاقية، حيث أقرت بأهميته وقررت دراسة مشروع ترتيبات للتوجيهات التنفيذية حول الموضوع في دورتها الحادية عشرة. كما قررت اللجنة دعوة فريق عمل دولي حكومي مفتوح العضوية للاجتماع خلال عام 2016 لدراسة التوصيات الأولية الخاصة بتوجيهات محتملة، في حال وصلت الاسهامات الطوعية الاضافية إلى الصندوق في الوقت المناسب.

واستذكرت اللجنة قرارها الصادر في دورتها الماضية حين طلبت من الأمانة إعداد استراتيجية منسقة لجمع الأموال لقطاع الثقافة. وحيث أن وحدة الخدمات المشتركة للاتفاقية هي المسؤولة عن وضع الاستراتيجية للاتفاقيات الثقافية وأنها أنشئت في 1 مايو عام 2014 وخصص لها الموظفون في بداية يوليو، فقد أقرت اللجنة بأن وضع هذه الاستراتيجية يتطلب مشاورات معمقة داخل قطاع الثقافة ومع مكتب التخطيط الاستراتيجي. وطلبت اللجنة من الأمانة أن تقدم إليها هذه الاستراتيجية في الدورة العاشرة. كما شجعت اللجنة أمانة اليونسكو على مواصلة جهودها لتنسيق اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات المختلفة، وشجعت كذلك « فريق الوصل » الخاص بالاتفاقيات الثقافية على مواصلة جهوده لتسهيل عملية تفكير مشتركة وتحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثقافية من خلال تشخيص المشاكل المشتركة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفي مجال اعتماد وتقييم المنظمات غير الحكومية لاحظت اللجنة أن جدول أعمالها في تضخم مستمر وأكدت على ضرورة تحديد أولويات لعمل أمانة الاتفاقية في ظل محدودية الموارد. وقررت اللجنة أن تتم دراسة طلبات اعتماد المنظمات غير الحكومية في الدورات العادية للسنوات الفردية، وطالبت بتعديل التوجيهات التنفيذية وفقاً لذلك (علماً أن الجمعية العامة تعتمدها في اجتماعاتها العادية المنعقدة في السنوات الزوجية).

وفي نهاية الدورة عرضت ناميبيا استضافة الدورة العاشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، فوافقت اللجنة على ذلك، وقررت عقد الدورة العاشرة في الفترة 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.

وانتخبت اللجنة أعضاء المكتب الجديد (للدورة العاشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ الرئيس: السيدة ترودي أمولونغو (ناميبيا) (المجموعة الخامسة أ)؛

ـ نواب الرئيس: بلجيكا (عن المجموعة الأولى)، هنغاريا (عن المجموعة الثانية)، البرازيل (عن المجموعة الثالثة)، الهند (عن المجموعة الرابعة)، تونس (عن المجموعة الخامسة ب).

ـ المقرر: السيد أحمد علي مرسي (مصر)

وبعد كلمة مختصرة لمساعد المديرة العامة للثقافة، تلتها عدة كلمات لتهنئة رئيس اللجنة على حسن إدارته لأعمال الدورة التاسعة، أعلن اختتام أعمال الدورة.

تقارير للمندوبية ذات صلة بالموضوع:

ـ انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي؛ ^[2]

(الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الجزء الخامس) (نشر بتاريخ 8 يوليو 2014) ^[2]؛

ـ الددورة السادسة للمجلس الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي (نشر بتاريخ 4 ديسمبر 2012) ^[3]؛

ـ الدورة الرابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث غير المادي (نشر بتاريخ 3 يوليو 2012) ^[4]؛

ـ تقرير حول اتفاقية التراث الثقافي غير المادي (نشر بتاريخ 5 يونيو 2012) ^[5].

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو