عقدت في مقر اليونسكو في الفترة الواقعة بين 30 يونيو و2 يوليو2014، الدورة الثانية للجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وتتألف هذه اللجنة من عضوية 18 دولة طرف في اتفاقية عام 1970 لولاية مدتها أربع سنوات لكل منها، عدا في السنتين الأوْلتين من تشكيلها حيث تكون ولاية نصف أعضائها لمدة سنتين فقط؛ وهي حالياً مشكلة على النحو التالي:

• الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم عام 2017 (لمدة أربع سنوات): ايطاليا، بلغاريا، اكوادور، مدغشقر، اليابان، المغرب، اليونان، المكسيك ونيجيريا.
• الأعضاء الذين تنتهي ولايتهم عام 2015 (لمدة سنتين): تركيا، كرواتيا، رومانيا، بيرو، الصين، باكستان، تشاد، مصر وعُمان.

ويتألف مكتب اللجنة الفرعية (حتى الدورة القادمة في 2015) من رئيس وأربعة نواب رئيس ومقرر وعلى النحو التالي:

ـ الرئيس: المكسيك (السيد موريسيو اسكانيرو)

ـ نواب الرئيس: بلغاريا، الصين، نيجيريا ومصر

ـ المقرر: اليونان (السيدة أرتيميس باباثاناسيو)

وكان الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 الذي عقد في الفترة 20ـ21 يونيو 2012 قد اتخذ قراراً بتشكيل هذه اللجنة الفرعية لأجل متابعة تنفيذ الاتفاقية وبأن تكون اجتماعاتها سنوية. وكانت تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية قبل ذلك التاريخ « اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها »، التي تم إنشاؤها عام 1978، بالإضافة إلى مهامها الأخرى.

وقد صادقت ليبيا على اتفاقية عام 1970 في 9 يناير 1973، وحضرت المندوبية الليبية الاجتماع موضوع البحث بصفة مراقب.

وقد افتتحت المديرة العامة لليونسكو (السيدة إيرينا بوكوفا) أعمال الدورة بكلمة رحبت فيها بالحضور وأكدت على دور اليونسكو في حماية الإرث الثقافي المشترك للإنسانية. وقد تطرقت المديرة العامة في كلمتها إلى التدمير والنهب اللذين يلحقان بالتراث الثقافي والتاريخي في سوريا والعراق ودول أخرى، ودعت إلى التوحد حول الإرث الثقافي وإلى جعله قوة دافعة للحوار بدلاً أن يجعل منه ذريعة للانقسام. وأكدت المديرة العامة على أهمية اتفاقية عام 1970 واعتبرت أن تشكيل اللجنة الفرعية عام 2013 لعب دوراً في إعادة إحياء الاتفاقية التي كان يصفها البعض بالضعف والغموض، ذلك أن من أهم أهداف هذه اللجنة وضع مشروع التوجيهات التنفيذية لمساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية. وقد طالبت المديرة العامة في كلمتها الدول الأعضاء بتقديم المزيد من الدعم المادي والخبراء إلى أمانة الاتفاقية واعتبرت أن الدعم المادي المقدم ليس بمستوى التصريحات السياسية.

وقامت اللجنة بتناول البنود المدرجة على جدول أعمالها المعتمد دون أن تتمكن من إنجاز بعض بنوده نظراً لضيق الوقت المتاح ولاستغراق تناول مشروع التوجيهات التنفيذية أكثر من الوقت المتوقع له. وقد تناولت اللجنة الفرعية في دورتها الثانية البنود التالية:

تقرير ومحضر الدورة الأولى للجنة الفرعية (يوليو 2013):

قدمت مقررة اللجنة (اليونان) تقريراً مختصراً عن أعمال الدورة الأولى للجنة، وعرضت على أعضاء اللجنة محضر هذا الاجتماع والذي تم اعتماده دون تعديل.

تقرير الرئيس حول أنشطة اللجنة وفريق العمل غير الرسمي في المرحلة 2013ـ2014:

حيث قدم الرئيس تقريراً عن أنشطة اللجنة في الفترة الواقعة بين الدورتين، وذكر من بينها لقاء مع المديرة العامة لليونسكو وآخر مع رئيس المؤتمر العام. كما أشار رئيس اللجنة إلى الاجتماعات الأربعة لفريق العمل غير الرسمي التي تم فيها العمل على إعداد التوجيهات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية وعلى تحديد مهام اللجنة الفرعية. وشكر الرئيس حكومة بلغاريا على استضافتها للاجتماع الرابع للفريق (أبريل 2014)، واعتبر أن نتائج عمل الفريق كانت إيجابية.

تقرير الأمانة حول أنشطتها في المرحلة 2012ـ2014:

قدم ممثل الأمانة عرضاً لتقرير الأخيرة حول أنشطتها منذ يونيو 2012 (الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية)، وأشار إلى المهمة الأساسية للأمانة التي تتلخص في تقديم الدعم التقني والمساعدة للدول الأطراف في الاتفاقية عند طلبها لذلك. وبيّن كذلك أن الأمانة مؤلفة من موظف واحد في إطار البرنامج العادي وخبير قانوني مشارك من بلجيكا (حتى فبراير 2015) وخبير من إيطاليا وخبير ثالث من تركيا (اعتباراً من يوليو 2014).

وبيّنت الأمانة أن خمس دول صادقت على اتفاقية 1970 منذ يونيو 2012 (من ضمنها البحرين) فأصبح العدد الكلي للدول المصادقة على الاتفاقية 127 دولة. وتناولت الأمانة في تقريرها الاجراءات العاجلة التي اتخذتها في كل من مصر وسوريا ومالي التي عاشت حالات نزاع في المرحلة التي يغطيها التقرير.

وأشارت الأمانة إلى تعاون اليونسكو مع مكتبها في القاهرة ومع السلطات المصرية لاستعادة محتويات متحف ملوي الوطني في محافظة المنيا، وكذلك إلى دورها في مجال المحافظة على التراث الثقافي السوري المهدد، وبينت أنها كتبت إلى أكثر من 120 متحفاً في العالم وإلى 50 داراً للبيع بالمزاد على أثر الإعلان المشترك للمديرة العامة لليونسكو وللأمين العام للأمم المتحدة وللمثل الخاص المشترك لليونسكو ولجامعة الدول العربية والذي حمل عنوان « أوقفوا تدمير التراث الثقافي السوري ».

وتناولت الأمانة نشاطها في مجال تعزيز القدرات حيث أشارت إلى الورش التي نظمتها في ليبيا ومصر وعمان ودول أخرى. واعتبرت الأمانة أن ليبيا لاقت اهتماماً بارزاً من قبلها خلال العام 2013 في مجال تعزيز القدرات، حيث تم تنظيم ثلاث ورش ممولة من الحكومة الايطالية، بالتعاون مع مصلحة الآثار في ليبيا التابعة لوزارة الثقافة:

ـ ورشة في طرابلس للفترة 27ـ30 أبريل 2013، تمهد لموضوع مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ـ ورشة في مدينة صبراتة (موقع التراث العالمي) في الفترة 15ـ26 سبتمبر 2013، لتدريب العاملين في مؤسسات الدولة المعنية مثل الجمارك والشرطة.

ـ ورشة في مدينة شحات (موقع التراث العالمي) في الفترة 17ـ26 نوفمبر 2013 جمعت العديد من الأطراف المعنية.

وفي مجال تعزيز القدرات الاقليمية أشارت الأمانة إلى أنشطتها في هذا المجال بما في ذلك إلى ورشة عمل عقدت في الدار البيضاء في المغرب في نوفمبر 2013 تم فيها تدريب 36 مشاركاً حول التراث الثقافي والاتجار غير المشروع به. كما تناولت الأمانة ورشة العمل التي عقدت في فبراير 2013 في عمّان/ الأردن حول التراث الثقافي في سوريا، كما أشارت إلى ندوة عقدت في دمشق/ سوريا خلال شهر مايو 2013 حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث.

واعتمدت اللجنة قراراً حيّت فيه جهود الأمانة وأنشطتها في مجال التوعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفي تعزيز القدرات، وشكرت بلغاريا واسبانيا وهولندا وسويسرا على الدعم المالي الخارج عن الميزانية الذي قدموه. وأخذت اللجنة علماً بازدياد الأعمال الموكلة إلى الأمانة وبالحاجة إلى تعزيز قدراتها البشرية والمالية. وشجعت اللجنة المديرة العامة على تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة للأمانة لأداء مهامها بشكل مناسب.

تقرير خدمة التقييم ومراجعة الحسابات حول تقييم العمل المعياري لقطاع الثقافة في اليونسكو:

قدمت خدمة التقييم ومراجعة الحسابات عرضاً عن تقريرها حول تقييم العمل المعياري لقطاع الثقافة فيما يخص اتفاقية عام 1970، وعن الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها. ومن بين الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق في تقريره:

ـ أن اعتماد اتفاقية عام 1970 يعتبر نقطة تحول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهي مازالت في غاية الأهمية.

ـ أن التصديق على الاتفاقية يعتبر دون مستوى التصديق على الاتفاقيات الثقافية الأخرى لليونسكو.

ـ وضعت الدول الأعضاء الاتفاقية ضمن أولويات اليونسكو.

ـ رغم أن الكثير من الدول عدلت تشريعاتها الوطنية نتيجة تصديقها على الاتفاقية إلاّ أنها لم تنفذ جميعها التزاماتها تجاهها.

ـ وجود صعوبة في التنسيق بين الأطراف المعنية على الصعيد الوطني.

ـ وجود حاجة لتحسين الجرودات الوطنية الخاصة بالممتلكات الثقافية.

ـ إن نهب المواقع الأثرية يبقى مشكلة في الكثير من الدول.

ـ أثرت الاتفاقية على ممارسات المتاحف ولكن ليس بنفس المستوى على سوق الفن والمزادات.

ـ ما زالت مسألة إعادة الممتلكات التي تم نبشها بصورة غير مشروعة من المواقع، تسبب انقساماً بين الدول الأطراف.

ـ إن محدودية الموارد تحد من قدرة الأمانة واليونسكو على العمل، لذا يتوجب تحديد أولويات يتم التركيز عليها.

ـ إن آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية غير فعالة.

وقدم فريق العمل 29 توصية موجهة للدول الأطراف وللجنة الفرعية للاتفاقية ولأمانتها، وشجع اللجنة والأمانة على التنسيق لصياغة خطط عمل في هذا المجال.

واعتبرت بعض الدول الأعضاء أن التقرير لم يقدّم بلغتي العمل في وقت مبكر بما فيه الكفاية قبل الدورة، ولذلك لم تتح لها دراسته واستشارة عواصمها بشأنه. لذا قررت الدول الأعضاء في اللجنة حذف الفقرات التي تتوجه للدول الأطراف في مشروع القرار الأول المقترح من الأمانة في الوثيقة ذات العلاقة. إلاّ أنها أبقت على فقرة تطالب الدول الأطراف بتعزيز الأمانة بالموارد والخبرات والاستقرار لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها. وأخذت الدول علماً بالتوصيات المقترحة على أثر التقييم وقررت النظر فيها في أعمالها القادمة.

كما طالبت اللجنة الأمانة بمزيد من الادماج لأولوية أفريقيا في تخطيط البرامج المرتبطة بالاتفاقية، وبإعطاء الأولوية لاستخدام وسائل التوعية بالاتفاقية، وبمواصلة تطوير قاعدة معلومات اليونسكو حول التشريعات الوطنية، وبتحسين الموقع الخاص بالاتفاقية على الانترنت.

كما اعتمدت اللجنة مشروع القرار الثاني المقترح حول الموضوع والذي رحبت فيه بإنشاء وحدة الخدمات المشتركة للاتفاقيات ضمن قطاع الثقافة لدعم عمل أمانات الاتفاقيات. وأكدت اللجنة على أهمية الدعم الخارج عن الميزانية وطالبت الأمانة بإعداد استراتيجية منسِّقة لجمع الأموال وعرضها عليها. كما اعترفت اللجنة في قرارها بالحاجة لوضع ترتيب لعمل الأمانة حسب الأولويات لغرض التأقلم مع الموارد المتوفرة.

دراسة مشروع التوجيهات التنفيذية لتطبيق اتفاقية عام 1970:

عرض الرئيس النسخة المعدلة الخامسة للتوجيهات التنفيذية التي جرى العمل عليها في الاجتماعات الأربعة لفريق العمل غير الرسمي منذ الدورة الأولى للجنة الفرعية. وشدد رئيس اللجنة على أن هذا المشروع قد شارك في صياغته بالإضافة لأعضاء اللجنة، العديد من مراقبي الدول الأطراف في الاتفاقية غير الأعضاء في اللجنة الفرعية والفريق، واعتبر أن هذا المشروع يكاد يتشكل اجماع بشأنه.

وقد طالبت عدة دول باعتماد النص كما هو، وأكدت على كون التوجيهات التنفيذية غير ملزمة وعلى أنها توفّر آلية عملية تساعد الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية وتأخذ بعين الاعتبار التطورات الكبيرة التي حصلت في الأربعين سنة التي تلت اعتماد الاتفاقية لتصبح الأخيرة مواكبة للعصر وللواقع على الأرض.

وقامت اللجنة بمناقشة مشروع التوجيهات التنفيذية التي تألفت من الفصول التالية:

ـ المقدمة

ـ أهداف التوجيهات

ـ أهداف الاتفاقية

ـ تعريف الممتلكات الثقافية لأغراض الاتفاقية

ـ المبادئ الأساسية للاتفاقية

ـ الصلة بين التراث الثقافي والدولة

ـ الخدمات الوطنية لحماية التراث الثقافي

ـ حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

ـ التعاون بهدف تسهيل الامساك بالممتلكات الثقافية وإعادتها

ـ نهب المواد الأثرية والإثنولوجية

ـ الاحتلال

ـ الاتفاقات الخاصة

ـ تقارير الدول الأطراف

ـ أمانة اتفاقية عام 1970 واللجنة الفرعية

ـ الدول الأطراف في الاتفاقية

ـ التحفظات

ـ الشركاء المتعاونون في عملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

ـ الاتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية

واعتبر رئيس اللجنة أن هناك توافقاً عريضاً على مشروع التوجيهات التنفيذية رغم وجود اعتراضات لدى البعض على عدد قليل من النقاط. وقد اعترضت عدة دول (منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وكندا) على فرض التعامل بإجازات التصدير للممتلكات الثقافية. واعتبرت أن القوانين والتشريعات في بعض الدول لا تنص عليها، بينما اعتبرت غالبية الدول التي أيدت ذلك أن اجازات التصدير و « بطاقات الهوية » الخاصة بالممتلكات الثقافية ضرورية للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات.

كما اعترضت هذه الدول على الفقرات في مشروع التوجيهات التنفيذية التي تعكس « عبء الاثبات » لتضعه على مصدّر الممتلكات الثقافية (الذي يتوجب عليه إثبات أن القطعة التي يصدرها غير مهربة أو مسروقة وأن وضعها القانوني سليم) بدلاً أن يكون هذا العبء على الدولة التي تأتي منها القطعة كما كان ذلك متبعاً حتى الآن. واعتبرت هذه الدول أن الاتفاقية لا تنص على وضع « عبء الاثبات » على المُصِّدر.

وبعد إجراء بعض التعديلات على نص المشروع، بيّن الرئيس أنه سيعرضه على الاجتماع الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ القرار بشأنه.

دراسة وظائف اللجنة الفرعية:

من بين الوظائف التي كُلِّف بها فريق العمل غير الرسمي، إعداد مشروع قرار بشأن وظائف اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970. وقد عرض فريق العمل مشروعاً بهذا الخصوص على اللجنة للنظر فيه. ورغم قيام اللجنة بمناقشة النص المقترح إلاّ أنه لضيق الوقت لم يعتمد مشروع القرار ومن المفترض أن يحال إلى الدورة الثالثة للجنة الفرعية أو إلى دورة استثنائية لها في حال عقدت.

وقد تناولت خطة الطريق التي اقترحها فريق العمل عدة محاور، وهي:

ـ تعزيز أهداف الاتفاقية والترويج لها؛

ـ التقارير الوطنية حول الاجراءات التي تم اتخاذها تطبيقاً لاتفاقية عام 1970؛

ـ تبادل الممارسات الحسنة؛

ـ التوصيات التي من شأنها الاسهام في تنفيذ الاتفاقية،

ـ الحالات الاشكالية الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بحماية وإعادة الممتلكات الثقافية؛

ـ التنسيق مع اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية؛

ـ التقارير المعدة لاجتماع الدول الأطراف.

دراسة إمكانية إنشاء صندوق عائد لاتفاقية عام 1970:

كانت الدورة الأولى للجنة الفرعية (2013) قد قررت النظر في دورتها الثانية (موضوع البحث) في إمكانية إنشاء صندوق بهدف دعم تنفيذ اتفاقية عام 1970، نظراً لشحة الموارد المالية والبشرية المتاحة ولزيادة وتيرة الأنشطة والالتزامات لاسيما بعد إنشاء اللجنة الفرعية. وقد قدمت الأمانة لتسهيل اتخاذ القرار، تقريراً تضمن عرضاً مختصراً للوضع المالي للاتفاقية، وعرضاً مقارناً لعدد من الصناديق المدارة في المنظمة، والخطوات الاجرائية الواجب اتباعها في حال تقرر إنشاء الصندوق (من قبل اجتماع الدول الأطراف بتوصية من اللجنة). إلاّ أن ضيق الوقت واستغراق بعض البنود وقتاً أطول مما كان متوقعاً، حالا دون تناول اللجنة لهذا البند في دورته الثانية.

إعادة إنشاء فريق العمل الرسمي:

قررت اللجنة إعادة إنشاء فريق العمل غير الرسمي المؤلف من الأعضاء الثمانية عشر للجنة الفرعية برئاسة رئيس هذه اللجنة، للإسهام في التحضير للدورة القادمة للجنة. كما تقرر عقد دورة استثنائية للجنة الفرعية، وحسب توفر الموارد الخارجة عن الميزانية، يحدَّد موعدها ومكانها لاحقاً، للتحضير للدورة الثالثة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970.

وقد أوضحت الأمانة في تعليقها على الموضوع أنه لن يكون بالإمكان عقد أي اجتماع استثنائي أو اجتماع لفريق العمل ما لم يتم الحصول على موارد من خارج الميزانية.

وفي اليوم الثاني للدورة قدم سكرتير الدولة في مكتب مجلس الوزراء في كمبوديا عرضاً عن أهم حالات استرجاع الممتلكات الثقافية في بلاده من متاحف وأسواق عالمية، وركز بشكل خاص على عملية استعادة تمثالين من القرن العاشر من متحف نيويورك للفنون عام 2013.

تقارير أخرى ذات علاقة بالموضوع:

ـ اللجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 حول منع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعقد اجتماعها الأول (نشر بتاريخ 16 يوليو 2013)؛ ^[1]

ـ الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 حول منع التعامل غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعقد اجتماعاً استثنائياً (نشر بتاريخ 12 يوليو 2013)؛ ^[2]

ـ الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 (نشر في 12 يوليو 2012)؛ ^[3]

ـ وقائع الدورة 18 للجنة إعادة الممتلكات الثقافية (نشر بتاريخ 5 يوليو 2012)؛ ^[4]

ـ الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 تعقد اجتماعها التاسع (نشر في 20 فبراير 2012)؛ ^[5]

ـ اختتام الدورة الثالثة حول منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (نشر في 17 ديسمبر 2013)؛ ^[6]

ـ ورشة عمل، منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في ليبيا (نشر في 9 مايو 2013). ^[7]

^[7]



المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو