انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي

2014/02/6

انعقد في مقر اليونسكو يومي 23 و24 يناير 2014، الاجتماع الأول لفريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمراجعة النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام  1972، بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين في لجنة التراث العالمي المنبثقة عن الاتفاقية.

خلفية عن إنشاء الفريق:

تم انشاء هذا الفريق في الدورة التاسعة عشرة (19) للجمعية العامة التي عقدت في مقر اليونسكو في الفترة: 19ـ21 نوفمبر 2013، بموجب القرار (19GA4)، بهدف التطبيق الكامل للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية التي تنص على أنه « يجب أن يؤمّن انتخاب أعضاء اللجنة تمثيلاً عادلاً لمختلف مناطق العالم وثقافاته ».

وقد نص القرار (19GA4) على أن يكون فريق العمل ذا عضوية مفتوحة وحدد مهمته بسنة واحدة بمشاركة متوازنة من كافة مناطق العالم، على أن يُصرف على تنظيم اجتماعاته من موارد خارجة عن الميزانية. وطلب القرار في فقرته الثامنة من الفريق تقديم مقترحات تعديل على النظام الداخلي بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي والثقافي العادلين، بما في ذلك من خلال توزيع مقاعد لجنة التراث العالمي على المناطق/ المجموعات الانتخابية في اليونسكو، بالإضافة لإجراءات أخرى.

كما قررت الدورة 19 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث الثقافي عقد دورة استثنائية لها في باريس في موعد أقصاه شهر نوفمبر من عام 2014، ممولة من مصادر خارجة عن الميزانية، لدراسة مشروع قرار يتضمن المقترحات التي خلص اليها الفريق، يكون فاعلاً في الدورة العادية العشرين (20) للجمعية العامة للأطراف.

ورغم أن هذا القرار قد صدر على خلفية عدم حصول أفريقيا على أي مقعد في لجنة التراث العالمي لدى تجديد نصف أعضائها في الدورة 19 للجمعية العامة للدول الأطراف، الأمر الذي جعل أفريقيا ممثلة في اللجنة دون المستوى النسبي المفترض، إلاّ أن موضوع التمثيل العادل داخل لجنة التراث العالمي مطروح على الجمعية العامة للدول الأطراف على الأقل منذ الدورة الثالثة عشرة (13) عام 2001 التي اتخذت بعض الاجراءات التي تساعد على بلوغه. وقد اتخذت الدورة السادسة عشرة (16) للجمعية العامة عام 2007 قراراً بتشكيل فريق عمل مفتوح العضوية للعمل على تقديم مقترحات بهذا الشأن، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات برئاسة المندوب الدائم لليابان (السيد كوندو) وقدم توصيات اعتمدتها الدورة السابعة عشرة (17) من بينها:

ـ دعوة الدول الأطراف لأن تخفض إرادياً مدة ولايتها من ست سنوات الى أربع سنوات؛

ـ إتبّاع قاعدة ترك فاصل أربع سنوات بين ولاية وأخرى؛

ـ تخصيص مقعد (أو أكثر) للدول الأطراف المنتمية الى المجموعات الانتخابية التي تواجه امكانية عدم تمثيلها في تشكيلة اللجنة؛

ـ اعتماد آلية انتخابية محدثة مع أغلبية مطلقة مطلوبة في الجولة الأولى من التصويت، وأغلبية بسيطة مطلوبة في الجولة الثانية.

سير أعمال فريق العمل:

قام فريق العمل مفتوح العضوية، في بداية اجتماعه، بانتخاب سويسرا بالإجماع رئيساً له وكولومبيا مقرراً. وبدأ رئيس الفريق كلامه بتقديم الشكر للنرويج على تكفّلها بتمويل نفقات عقد هذا الاجتماع، وأشار الى ورقة غير رسمية مقدمة من وفد المملكة المتحدة تتضمن بعض الأفكار التي من شأنها أن تساعد في عملية إطلاق النقاش.

وأكد رئيس الفريق على ضرورة وضع الدول الأطراف نصب أعينها في عملية التوصل الى توصيات، ضمان تحلي لجنة التراث العالمي بثلاثة عناصر أساسية هي: الفعالية، الانصاف والخبرة (Efficiency/ Equity/ Expertise). واقترح رئيس الفريق البدء بالاستماع الى آراء الدول الأطراف ومن ثم تكليف فريق عمل مصغر، مشكّل من عضوين عن كل مجموعة انتخابية، بمهمة التوصل الى توصيات متفق عليها على أساس الآراء التي طرحت في هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة التي تناولت الموضوع ذاته، على أن تعرض بعد ذلك على الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف في نوفمبر هذا العام. إلاّ أن مقترح تشكيل فريق عمل مصغر لم يلاق تأييداً لدى غالبية المشاركين، فتم العدول عنه.

وقد تركز النقاش في اليوم الأول حول عدد من المقترحات ولاسيما المقترحين البرازيلي والبريطاني بسيناريوهاته الثلاثة. ويتلخص المقترح البرازيلي بتوزيع مقاعد اللجنة الواحد والعشرين (21) على المجموعات الانتخابية على نحو يراعي عدد الدول المصادقة على الاتفاقية فيها، مع اعطاء ثلاثة مقاعد كحد أدنى لكل مجموعة، وذلك على النحو التالي:

ـ 3 مقاعد لكل من المجموعتين 2 و5 ب؛

ـ 4 مقاعد لكل من المجموعتين 4 و5أ؛

ـ 3 مقاعد لكل من المجموعتين 1 و3 مع مقعد متنقل واحد إضافي يتم تبادله بينهما كل سنتين.

أما السيناريوهات الثلاثة للمقترح البريطاني فهي:

ـ السيناريو 1: مقاعد موزعة حسب نسبة عدد الدول الأطراف في المجموعات أي:

ـ المجموعة 1: 3

ـ المجموعة 2: 3

ـ المجموعة 3: 3,5

ـ المجموعة 4: 4,5

ـ المجموعة 5 أ: 5

ـ المجموعة 5 ب: 2

السيناريو 2: 3 مقاعد لكل مجموعة انتخابية وباقي المقاعد توزع بالتناسب مع عدد الدول الأطراف في كل منها أي:

ـ المجموعة 1: 3,5

ـ المجموعة 2: 3

ـ المجموعة 3: 3,5

المجموعة 4: 4

ـ المجموعة 5 أ: 4

ـالمجموعة 5 ب: 3

السيناريو 3: عدد متساو من المقاعد لكل مجموعة أي 3,5 مقعد.

وتم في النقاش تداول عدد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحقيق التمثيل العادل لمختلف مناطق العالم وثقافاته، منها:

ـ استحداث آلية انتخابية بعدة جولات تهدف الى توزيع أفضل بين المجموعات الانتخابية؛

ـ زيادة الفترة الفاصلة بين ولاية وأخرى لتصبح 8 سنوات؛

ـ الاتفاق على حد أدنى من المقاعد لكل مجموعة انتخابية (1، 2، أو 3 مقاعد)؛

ـ تحديد عدد الترشيحات للمواقع؛

ـ تعليق دراسة ترشيح المواقع في فترة ولاية عضو اللجنة المعني؛

ـ زيادة عدد أعضاء اللجنة (يتطلب ذلك إدخال تعديل على الاتفاقية)؛

ـ إيجاد فئة جديدة لأعضاء غير مصوتين في اللجنة؛

ـ جعل التصويت على كافة المقاعد الشاغرة الزامياً؛

ـ تخصيص مقعد للدول الأطراف التي ليس لديها أي موقع مسجل؛

ـ استحداث نظام يحد من الحملات الانتخابية.

وقد عبرت المجموعة العربية عن تفضيلها للمقترح البرازيلي، إلاّ أن بعض أعضائها لم يستبعدوا قبول حل توافقي آخر.

وقد أعد رئيس فريق العمل بالتعاون مع المقرر، وثيقة على شكل استبيان تضمن الأفكار الأساسية التي طرحت، عرضه على فريق العمل في جلسته الثانية بهدف الاجابة عليه للخروج بفكرة عن التوجهات العامة للدول الأطراف، إلاّ أن هذه الصيغة لم تلاق استحساناً من قبل غالبية الدول فتم تجاوزها، واستمر النقاش حول مختلف الصيغ المقترحة التي يمكن اجمالها بأربع هي:

ـ المقترح أ (البرازيل): وقد تمت الاشارة الى فحواه أعلاه.

ـ المقترح ب (النرويج):

ينص على تخصيص مقعدين (2) كحد أدنى لكل مجموعة انتخابية، مع مقعد اضافي لكل من المجموعتين 4 و5 أ بشكل دائم، ومقعد متنقل بين المجموعتين 1 و3، ومقعد واحد لدولة لم تحظ بعضوية اللجنة، و5 مقاعد مفتوحة.

ـ المقترح ج (المملكة المتحدة):

ينص على تحديد عدد مقاعد تقريبي للمجموعات الانتخابية على أساس نسبة الدول الأطراف في كل منها وعلى النحو التالي:

  • المجموعة 1: 2
  • المجموعة 2: 2
  • المجموعة 3: 3
  • المجموعة 4: 4
  • المجموعة 5 أ: 4
  • المجموعة 5 ب: 1

مع تخصيص مقعد واحد يعطى للمجموعة التي تحصل على عدد مقاعد يقل عن الحصص المحددة أعلاه، ومقعد واحد للدول التي لم تحظ بعضوية اللجنة ويلغى عندما يصبح عدد هذه الدول أقل من 20.

المقترح د (استونيا):

ينص على مقعدين لكل مجموعة انتخابية و9 مقاعد مفتوحة.

وحيث لم تتمكن الدول الأطراف المشاركة في فريق العمل مفتوح العضوية من التوصل الى توافق بالآراء بشأن أي من المقترحات التي طرحت على طاولة البحث خلال الفترة الزمنية المحدودة المخصصة لهذا الاجتماع، تقرر تنظيم اجتماع ثاني لفريق العمل في شهر مارس (ربما في العشرين منه) بعد انتهاء أعمال فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي الذي يعقد اجتماعاته في الفترة: 17ـ19 مارس 2014.

وبين رئيس الفريق أنه سيقوم، بالتعاون مع المقرر، بإعداد تقرير يتضمن خلاصة لعمل الفريق في اجتماعه الأول ويعيد طرح أهم المقترحات التي برزت في النقاش والتي ظهرت آراء مؤيدة بشأنها. وأوضح رئيس الفريق أن هذه المقترحات تندرج في اطار تنفيذ المهمة المنوطة بالفريق وهي تقديم مقترحات تعديل على النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية بهدف تأمين تمثيل عادل لمختلف مناطق العالم وثقافاته في اللجنة، وذلك يتم من خلال إجراءين:

الاجراء الأول: صيغة لتوزيع مقاعد اللجنة على المناطق/ المجموعات الانتخابية؛ وقد طرحت في الاجتماع آليتان رئيسيتان قائمتان على:

ـ مبدأ توزيع المقاعد على المناطق (المقترح البرازيلي)

ـ مبدأ ايجاد « شبكة سلامة » (Safety Net) (المقترحات الثلاثة الأخرى: النرويجي والبريطاني والاستوني)

الاجراء الثاني: من خلال اجراءات تكميلية أخرى.

وبيّن الرئيس أن هذا التقرير المزمع اعداده وتوزيعه على الدول الأطراف في أقرب وقت، سيشكل وثيقة عمل الاجتماع الثاني للفريق، كما لفت الانتباه الى أن تمويل هذا الاجتماع غير مؤمن بعد، ودعا الدول الأطراف للإسهام بموارد خارجة عن الميزانية لهذا الغرض.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post