اُختتمت، يوم الاثنين 16 مارس 2015، فعاليات الملتقى الوطني لخبراء الآثار في ليبيا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس هيئة السياحة، والعديد من الشخصيات المحلية، بقاعات اجتماعات المجلس البلدي بشحات. وطالب المشاركون في ختام اللقاء الوطني بضرورة إنشاء بنية تحتية من مخازن ومعامل ترميم في كل مراقبات الآثار، والإسراع بإنشاء شرطة خاصة لحماية الآثار، وإصدار قوائم بمنع المعتدين على الآثار من السفر خارج البلاد. ودعا المشاركون في بيانهم إلى ضرورة أن تعمل الهيئات الدولية المعنية بالآثار على إعادة توجيه برامجها لدعم ليبيا وفق الظروف الراهنة، وتشكيل فرق من مُتخصصي الآثار لمشروع الجرد الوطني للمواقع الأثرية والمقتنيات الأثرية في المخازن والمتاحف، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الآثار لمتابعة التطورات لحظة بلحظة. وكان الملتقى الوطني لخبراء الآثار قد بدأ، يوم الأحد 15 مارس 2015، ونُوقش خلاله موقف الحكومة الليبية الموقتة من التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها المواقع الأثرية في ليبيا، كما بُحث تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها لحماية الآثار، وتحديد الاحتياجات المطلوب توافرها من قبل الهيئات الدولية ذات العلاقة.

وشارك في هذا اللقاء مصلحة الآثار، ورئيسة البعثة الأثرية بجامعة كيتي الإيطالية، ومراقبتي آثار شحات وبنغازي، وأعضاء من هيئة التدريس بجامعتي بنغازي وعمر المختار، بالإضافة إلى مكتب الجغبوب وشخصيات محلية.

وقال خبير الآثار الليبي الدكتور خالد الهدار « إن اللقاء الوطني هدفه توجيه رسالة واضحة المعالم إلى العالم أجمع ، فهم ينظرون إلى ليبيا على أنها دولة خالية من الخبراء والمهتمين بمجال الآثار ».

وأضاف الهدار « إن العالم يتبادل رسائل تنديد لما حصل بالعراق، ويوجه تحذيرات من حدوث الشيء نفسه في ليبيا، مؤكدًا أن الليبيين يشعرون بنفس الإحساس مع العالم إلا أنهم يحتاجون إلى من يشجعهم ويدعمهم للخروج من الأزمة ». وشدّد على أهمية اللقاء الوطني و « ضرورة مخاطبة الحكومة من خلاله، وترجمة بيانه الختامي وإرسال نسخ منه إلى المنظمات ذات العلاقة لكي نوصل للعالم بأننا ندرك المشكلة ونسعى بكافة إمكاناتنا إلى حلها ».

وأضاف رئيس مصلحة الآثار في ليبيا الدكتور أحمد حسين « إن اللقاء الوطني يأتي تزامنًا مع حادثة العراق وقلق المجتمع الدولي مما قد يحصل في ليبيا، والخطوات التي من شأنها أن تتجنب حدوثه. ويرى حسين أنه « قبل النظر إلى كل ذلك، علينا أن نطرح سؤالاً (ما الذي نحتاجه من الحكومة والمجتمع الدولي لكي تقوم مصلحة الآثار بأكمل واجبها)، فهي تملك خبرات وإمكانيات وقدرة في الترميم والحماية والتسجيل والتوثيق والمتابعة أيضًا ».

وأرسل خبراء الآثار في ليبيا، يوم الإثنين، الخطاب التالي إلى منظمة اليونسكو العالمية، بعد اختتام اللقاء الوطني للبحث في التهديدات والمخاطر التي تواجه التراث الثقافي في ليبيا:

«نتابع نحن الخبراء الليبيين في مجال التراث الثقافي والمجتمعين في مدينة شحات بتاريخ 15-16/3/2015، بقلق شديد وحزن بالغ ما تعرَّض له التراث الثقافي العراقي من تدمير مُمنهج واعتداء سافر يُنذر بالخطر المُحدق بمواقع أخرى في مناطق تشهد مرحلة من عدم الاستقرار، وبلادنا من ضمنها. ونستنكر بأشدّ العبارات هذه الأعمال غير المسؤولة والمنبوذة دينيًا وعرقيًا وأخلاقيًا.

وننبّه الحكومة الليبية ومجلس النواب الليبي إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها منع تكرار هذه الجريمة في ليبيا.

ونُهيب بكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالتراث الإنساني المساعدة في درء هذه التهديدات والمخاطر والعمل على التأهب والاستعداد لمواجهتها.

وإننا نُحيّي كل أولئك الذين شاركونا القلق والخوف على تراثنا الثقافي الإنساني، وأبدوا استعدادهم للمساهمة معنا في البحث عن حلول ومقترحات لحماية الموروث الثقافي الوطني ودعم المؤسّسات الوطنية الراعية للتراث، للقيام بدورها في مواجهة التهديدات».

المصدر: المندوبية نقلًا عن موقع بوابة الوسط  (16/03/2015)