المجلس التنفيذي يعقد جلسته الافتتاحية العامة للدورة 189

2012/03/5

عقد المجلس التنفيذي لليونسكو يوم الخميس 1/3/2012 بمقر المنظمة في باريس جلسته الافتتاحية العامة للدورة 189. وفي مقدمة مهام هذه الدورة مناقشة الأزمة المالية التي تمر بها اليونسكو بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالامتناع عن دفع مساهماتها التي تشكل 22 بالمائة من ميزانية المنظمة لفترة السنتين 2011-2012، وذلك رداً على اتخاذ المؤتمر العام في دورته 36 في نوفمبر 2011 قرار بقبول فلسطين عضواً في المنظمة.

 

وقد عقدت هذه الدورة في وقت مبكر قياساً لما هو معتاد وذلك لغرض مناقشة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة، وللبحث عن الحلول المناسبة لها، كما أنه تم تقليص جدول أعمالها إلى 24 بنداً بدلاً من ما يقارب السنتين في الدورات العادية الأخرى بهدف تركيز الجهود على موضوع الأزمة المالية. وستهتم هذه الدورة أيضاً بقضايا سياسية أخرى منها قضية الأحداث في سوريا وجائزة أوبيانغ انغيما امباسو والتراث الثقافي الفلسطيني تحت الاحتلال.

 

ويلتئم المجلس التنفيذي عادة مرتين في السنة وهو بمثابة مجلس إدارة اليونسكو ويضم 58 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام. وتترأس المجلس التنفيذي لفترة السنتين 2012-2013 السيدة اليساندرا كامينز (مندوبة باربادوس). ويترأس المجموعة العربية بالمجلس لهذه الفترة مندوب المملكة العربية السعودية.

 

كلمة رئيسة المجلس (الافتتاح):

 

ألقت السيدة اليساندرا كامينز، رئيسة المجلس التنفيذي كلمة افتتاحية أعلنت فيها عن بدء أعمال الجلسات العامة للدورة، ورحبت فيها بالدول الأعضاء وشكرتهم على انتخابها رئيسة للمجلس للفترة 2012-2013. وذكرت رئيسة المجلس أن هذه الدورة تعقد في وقت مبكر لكي يتاح لها مناقشة الوضع المالي الصعب للمنظمة واتخاذ التدابير المناسبة بشأنه. وشكرت نواب الرئيسة على جهودهم وفريق العمل حول صندوق رأس المال العامل وعلى التوصيات التي قدمها للمجلس. كما شكرت جهود فريق العمل التحضيري لأعمال لجنتي العلاقات الخارجية والإدارية والمالية. واعتبرت رئيسة المجلس أن دور المجلس ومسؤولياته أصبحت أكبر في ظل الأزمة المالية التي تواجهها المنظمة والتي من المرجح أن تستمر لفترة السنتين. وأكدت على ضرورة قيام المجلس بتخفيض تكاليف دوراته أيضاً وذلك بتقليص عدد البنود وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأمانة (تخفيض عدد الاجتماعات، الحفلات، نفقات الترجمة، المعدات، السفر) مع الابقاء على جودة أعمال المجلس.

 

 

 

وذكرت أيضاً أن هذا المجلس سيقود التحول من دورة ثنائية السنوات في البرمجة إلى دورة رباعية السنوات. وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها على دور الثقافة في تسريع الأهداف الإنمائية للألفية ودور اليونسكو في ذلك بما في ذلك برامج المنظمة في مجال التعليم للجميع بعد عام 2015. كما أكدت رئيسة المجلس على دور اليونسكو في مؤتمر ريو+ 20 في الصيف القادم.

 

وشكرت رئيسة المجلس المندوب الدائم للهند (رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادي) على رئاسته المؤقتة للجنة الشركاء غير الحكومية نظراً لعدم تواجد رئيس اللجنة (مصر) وطالبت المجموعة العربية بالتشاور لاقتراح رئيس آخر للجنة الشركاء غير الحكومتين.

 

وبينت أن مصر طالبت بإدراج بند جديد حول إعلان اليوم العالمي للمخطوطات، وقد قرر المكتب بأن لا يوصي المجلس بإدراج هذا البند لأن المجلس قرر تقليص عدد البنود لهذه الدورة ولأن هذا الموضوع يقرره المؤتمر العام.

 

اعتماد جدول الأعمال:

 

ثم طرح الوثائق التالية على المجلس لإقرارها:

 

-         جدول الأعمال المؤقت المنقح للجلسة العامة،

-         الجدول الزمني المؤقت المنقح للجلسة العامة

-         جدول الأعمال المؤقت للجنة البرامج والعلاقات الخارجية

-         جدول الأعمال المؤقت للجنة الإدارية والمالية،

-         جدول الأعمال المؤقت للاجتماع المشترك بين لجنة البرامج والعلاقات الخارجية واللجنة الإدارية والمالية

 

ونظراً لورود بند في جدول الأعمال يحمل رقم 24 بعنوان (استجابة اليونسكو للوضع في الجمهورية العربية السورية) مقدم من مجموعة من الدول. فقد اعترضت روسيا على إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة معتبرة أنه يخرج عن صلاحيات اليونسكو حيث يناقش هذا الموضوع في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وطالبت روسيا بسحبه وباللجوء إلى التصويت على ذلك بمناداة الأسماء. وقد أيد الموقف الروسي المؤكد على ضرورة تركيز هذه الدورة على الوضع المالي الخطير للمنظمة والذي من أجله تم التعجيل بموعد الدورة وتقليص بنودها، عدداً من الدول منها: كوبا، البرازيل، الصيني، فنزويلا، الغابون، زمبابوي. واعترضت عدة دول على سحب هذا البند وهي: السعودية، اسبانيا، المملكة المتحدة البريطانية، فرنسا، الدانمرك، ايطاليا، سلوفاكيا، اندونيسيا، النمسا، بنغلادش، بلجيكا.

 

 

 

ثم حصل تصويت بمناداة الأسماء على السؤال: « هل يشطب البند 24 المتعلق بسوريا من جدول الأعمال؟ » فكانت نتيجة التصويت لصالح إبقاء البند (34) مقابل (17) لصالح حذفه مع امتناع (6) عن التصويت وقد تغيبت دولة واحدة من 58 دولة أعضاء في المجلس.

 

تأسيساً على ذلك اعتمد جدول الأعمال المؤقت المنقح.

 

كما اعتمد الجدول الزمني المؤقت لعمل الدورة مع مراعاة التعديلات المتخذة بحيث يتم النقاش العام بعد ظهر يوم الخميس 1/3/2012 وقبل ظهر يوم الجمعة 2/3/2012 ويكون رد المديرة العامة الجمعة 2/3/2012 بعد الظهر مع اعطاء 3 دقائق للأسئلة.

كما اعتمدت باقي جداول الأعمال.

 

تقرير المكتب بشأن النقاط التي لا تتطلب نقاشاً:

 

قدمت رئيسة المجلس تقرير المكتب بشأن المادة 14.2 من النظام الداخلي أي النقاط التي يرى المكتب عدم مناقشتها في المجلس (مثل الدعوات إلى المؤتمرات). واعتبرت الرئيسة أن التقرير يعتبر معتمداً إذا لم تطالب دولة ما بمناقشة بند معين في التقرير.

 

كلمة المديرة العامة:

 

تلت المديرة العامة تقريرها الذي يتناول ثلاثة بنود وهي:

 

-         البند 4: حول تنفيذ البرنامج والميزانية والنتائج المتحققة خلال العامين 2010-2011

-         (35 م/5)

-         البند 5: حول متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة.

-         البند 15: حول الوضع المالي للمنظمة وآثارها على تنفيذ البرامج والميزانية (الوثيقة 36 م/5).

 

   وقد أعطت المديرة العامة في تقريرها تقييماً للوضع المالي للمنظمة والإجراءات التي اتخذتها بهدف تحقيق التوازن في ميزانية عام 2011.

 

وقد أعادة التأكيد على المحاور الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق التي وصعتها وهي:

 

- إعادة التركيز على البرامج

- استنفاذ موارد إضافية

- تخفيض المصاريف الإدارية

 

 

وبخصوص صندوق الطوارئ بينت المديرة العامة أن 26 مليون دولار وصلت حتى الآن وهي من الدول التالية:

 

- قطر (20 مليون)

- تركيا (5 مليون)

- الكونغو (3 مليون)

- أيسلندا ( 100 ألف)

- أندورا، سان مارينو، لكسمبورغ، موناكو، قبرص (16385 دولار)

- كازاخستان (250 ألف دولار)

 

كما بينت المديرة العامة أن هناك وعود من عدة دول أخرى بالمساهمة وتبلغ هذه الوعود ما يقارب 16 مليون دولار من:

- اندونيسيا (6 ملايين)

- الغابون ( 2 مليون)

- تيمورليستي (1،5 مليون)

- الكامرون (290 ألف)

- بليز (25 ألف)

 

وأكدت المديرة العامة أن الوضع متحرك وأن صندوق الطوارئ سيستخدم لتنفيذ الأولويات.

 

ثم بدأ النقاش العام الذي تضمن المداخلات الرسمية للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي التي تعرضت للمواضيع المطروحة في الدورة. وقد تناول الحديث في جلسة بعد الظهر يوم الخميس كل من مصر، كازاخستان، كينيا، السعودية، اليابان، الدنمرك، الإمارات، جمهورية كوريا، تايلندا، المملكة المتحدة، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الكونغو، غرانادا، النمسا، فيتنام، أثيوبيا، سوريا، اسبانيا، اوزبكستان، اكوادور، المكسيك، أنغولا، الهند، روسيا، الصين، اندونيسيا، غانا، نيجيريا.

 

وأعطي لكل وفد 8 دقائق لتقديم مداخلته.

 

 المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post