الدورة 192 للمجلس التنفيذي في يومها السابع

2013/10/10

واصلت لجنتا « البرنامج والعلاقات الخارجية » و « المالية والادارية » عقد اجتماعاتهما المشتركة يوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2013، لليوم الثاني في إطار الدورة 192 للمجلس التنفيذي.

وقد عملت اللجنتان على إنجاز بندين لم يُتح الوقت لتناولهما في اليوم السابق وهما البند 16 الجزء الخامس والبند 16 الجزء السادس. ثم أكملت اللجنتان برنامجهما المقرر ليوم الثلاثاء ويتضمن البنود 4 (الجزء الثالث)، 5 (الجزء الثاني)، 17 (الجزء الثاني)، 15 (الجزئين الأول والعاشر)، 14 (الجزء الثاني)، ثم عكفت على تناول خمسة بنود من برنامجها ليوم الأربعاء 9 أكتوبر وهي البنود: 9، 13، 35، 36 و37.

ففي البند 16 الجزء الخامس: مشروع البرنامج والميزانية للفترة: 2014-2017:النص المنقح المقترح للنتائج المنشودة فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالثقافة، اعتمدت اللجنتان مشروع قرار يوافق بموجبه المجلس التنفيذي على النتائج المنشودة المنقحة لكل من الاتفاقيات الثقافية مع بعض التعديلات الخاصة بالنتائج المنشودة: 3 (لاتفاقية 1954 وبروتوكولها)، 4 (لاتفاقية 2001)، 6 (لاتفاقية عام 2003)، 7 (لاتفاقية عام 2005). ويقرر المجلس بموجب مشروع القرار هذا، توصية المؤتمر العام باعتماد كل النتائج المنشودة المنقحة للاتفاقيات الثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المشار اليها أعلاه.

وفي البند 16 الجزء السادس: الاستراتيجية التنفيذية المعدلة الخاصة بالأولوية لأفريقيا: اعتمدت اللجنتان قراراً يطلب من المديرة العامة تنسيق النتائج الثلاثين المنشودة للبرامج الستة الرئيسية مع البرامج الخمسة الكبرى. كما يطلب القرار منها توضيح أدوار ومسؤوليات وعلاقات مختلف كيانات الأمانة ومختلف الأطراف القارية المشاركة مع الأخذ بعين الاعتبار مناقشات الدورة 192 للمجلس والدورة 37 للمؤتمر العام وإعداد تقرير بهذا للدورة 194 للمجلس التنفيذي.

أما البند 4 الجزء الثالث: متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو وتنفيذ خارطة الطريق والوضع المالي: فقد اعتمدت اللجنتان مشروع القرار الوارد في الفقرة 56 من الوثيقة بعد إجراء تعديلات عليه. ويقرر المجلس بموجب القرار اعتبار تنفيذ 19 توصية وعمل مبرمج منجز، ويدعو المديرة العامة إلى متابعة تنفيذ التوصيات والأعمال المبرمجة الـ 23 المتبقية.

كما يدعو المجلس في القرار المديرة العامة إلى مواصلة تضمين التقارير حول مختلف المسائل وعناصر الإصلاح في تقرير واحد شامل (Ex/4). ويطلب القرار من المديرة العامة بوضع حد للتقرير حول التقييم الخارجي المستقل، وبإعداد تقرير حول الـ 22 عمل المتبقي للتقييم وللأهداف الـ 11 لخارطة الطريق القائمة.

وفي البند 5 الجزء الثاني؛ تقرير دوري عن عمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق الإشراف الداخلي: فقد اعتمدت اللجنتان مشروع القرار الوارد في الفقرة 43 من الوثيقة ذات العلاقة والذي يرحب بعمليات المراجعة والتقييم ويدعو المديرة العامة إلى تنفيذ التوصيات إلاّ التي تستلزم قراراً من المجلس التنفيذي فتعرض عليه أولاً، ويؤكد على أهمية تحسين نوعية التحليل السببي.

وفي البند 17 الجزء الثاني؛ تنفيذ البرنامج والميزانية الحاليين (36م/5) مع النتائج المحققة في فترة العامين السابقين (35م/3): فاعتمدت اللجنتان قراراً يحيل إلى الدورة القادمة للمؤتمر العام نسخة محدثة من التقرير مع تضمينها الاقتراحات فريق العمل التحضيري وقرارات المجلس السابقة، ويدعو المؤتمر العام إلى الموافقة على التقرير.

أما البند 15 الجزء الأول؛ تقرير عن التكلفة الاجمالية لمعاهد ومراكز الفئة 2: فاعتمدت اللجنتان قراراً يرحب بإجراء تقييم معمق للمراكز العشرة من الفئة 2 غير العملية، وطلب منها جدولاً زمنياً لهذه التقييمات، كما رحب بقرار المديرة العامة بتنسيق المراكز الـ 12 التي تمت عقودها قبل 2005، وطلب تقريراً منها في الدورة 195.

وبالنسبة للبند 15 الجزء العاشر؛ حول تقييم وتجديد المعاهد والمراكز من الفئة 2: فقد رحبت اللجنتان في قرارهما بنتائج عمل المركز الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا في أغادوغو/ بوركينا فاسو والمركز الدولي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كوالالمبور/ ماليزيا، ورحب بنية المديرة العامة منح صفة مركز من الفئة 2 لهما وتوقيع اتفاقين مع حكومتي البلدين المضيفين.

بالنسبة للبند 14 ثانياً؛ حول اقتراح تدابير لتحسين الإدارة الفعالة لمعهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السلام والتنمية المستدامة: تبنت اللجنتان مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الوثيقة ذات العلاقة دون تعديل حيث يدعم المجلس بموجب القرار التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للمعهد ويدعو المديرة العامة إلى إحالتها إلى المؤتمر العام، كما يشجعها على متابعة عملية إنشاء المعهد.

أما البند 9؛ حول مبادرة اليونسكو العالمية بشأن الحدائق الجيولوجية: فقد اعتمدت اللجنتان مشروع قرار قدم من عدة دول، يطلب من المديرة العامة أن تواصل التشاور مع الدول الأعضاء وشبكة الحدائق العالمية بشأن المبادرة المقترحة، وعقد اجتماع آخر لفريق العمل المعني بالحدائق الجيولوجية العالمية ليتمكن من إنهاء عمله قبل مارس 2014، ويطلب من فريق العمل بمواصلة مناقشة جملة أمور وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها.

وفيما يتعلق بالبند 13؛ التقريران المتعلقان بتنفيذ برنامج المعلومات للجميع (IFAP) « تقرير مقدم الى المؤتمر العام عن طريق المجلس التنفيذي والآخر مقدم مباشرة من المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع وموجه إلى المؤتمر العام »: فقد استمعت اللجنتان إلى عرض قدمه رئيس المجلس الدولي الحكومي (الاتحاد الروسي) عن أنشطة البرنامج للسنتين 2012-2013. وقد أخذت اللجنتان علماً بالوثيقة ذات العلاقة (192 Ex/13) حيث لم يقترح اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وبخصوص البند 35؛ حول تجديد جائزة اليونسكو مادانجيت سنغ لتعزيز التسامح واللاعنف: قدمت مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والانسانية الموضوع، وأوضحت أنه بعد مرور ست سنوات على هذه الجائزة فقد تمت مراجعة لها لاتخاذ قرار بتمديدها لست سنوات أو إنهائها. وبينت أن المديرة العامة قدمت توصية بتجديد الجائزة لست سنوات أخرى بدءاً من عام 2014. واعتمدت اللجنتان قراراً يقر تجديد الجائزة لهذه الفترة ومنحها في الأعموام 2014، 2016، 2018، كما يوافق على النظام الأساسي المعدل لهذه الجائزة والوارد في ملحق الوثيقة ذات العلاقة (192 Ex/35).

وبشأن البند 36؛ حول الاتفاق لإقامة تعاون طويل الأجل بين اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية (المياه العذبة): فقد طلبت المديرة العامة من المجلس التنفيذي أن يأذن لها بتوقيع اتفاق تعاون جديد مع هذه المنظمة التي بدأت العلاقة معها عام 1973، بسبب بعض التغييرات التي طرأت عليها. فاعتمدت اللجنتان قراراً يوافق بموجبه المجلس التنفيذي على اتفاق التعاون المقترح في ملحق الوثيقة ذات العلاقة ويأذن للمديرة العامة بتوقيع اتفاق التعاون باسم اليونسكو.

أما بخصوص البند 37؛ حول العلاقات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومشروع الاتفاق الإطاري بين اليونسكو وهذه المنظمة الإقليمية: فقد استمعت اللجنتان لعرض قدمه مساعد المديرة العامة للعلاقات الخارجية (السيد فالت) الذي بين أن المديرة العامة تطلب موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق الإطاري الجديد للتعاون مع هذه الرابطة ليحل محل الاتفاق القديم (لعام 1998) والسماح لها بالتوقيع عليه. فاعتمدت اللجنتان قرارا بهذا الاتجاه.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post