الدورة 190 للمجلس التنفيذي: اجتماع لجنة البرنامج وآخر مشترك بينها وبين اللجنة الادارية

2012/10/12

أولا : اجتماع لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية

عقد في الفترة الصباحية ليوم الخميس 11/10/2012 اجتماع للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية وواصلت اللجنة عملها حول البنود المدرجة على جدول أعمالها لليوم السابق التي لم تتمكن من إكمالها وهي :

البند 7 : التعليم للجميع :

ثانيا : إطار تقييم الدور الذي تضطلع به اليونسكو بوصفها المنظمة المنسقة

والرائدة لبرنامج التعليم للجميع على الصعيد العالمي خلال الفترة

2012-2015

البند 8 : التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني

أولا: استنتاجات المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجالين : التقني

والمهني

ثانيا : استراتيجية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني

التقرير الأولي عن استعراض تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية المفصلة .

البند 9 : عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014) : النظر إلى ما

بعد 2014

البند 10 : تقرير عن المسائل المتصلة بمدى وجاهة إعداد إعلان بشأن

المبادىء الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ .

*البند 7 : التعليم للجميع ، ثانيا : إطار تقييم الدور الذي تضطلع به اليونسكو بوصفها

المنظمة المنسقة والرائدة لبرنامج التعليم للجميع على الصعيد العالمي خلال الفترة 2012-2015

وتتضمن الوثيقة الخاصة بالموضوع مشروع قرار مقترح من قبل أمانة اليونسكو على المجلس التنفيذي لاعتماده في الفقرة 11 من الوثيقة .

وبوجود مشروع تعديل مقدم من الدانمارك وباكستان ، عرض رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية ، المندوب الدائم للكونغو (برازافيل) هذا المشروع على أعضاء اللجنة لمناقشته واعتماده كما هو أو بعد إدخال تعديلات عليه وإصدار توصية للمجلس باعتماد هذه الصيغة .

ويدعو مشروع القرار الذي تبنته اللجنة المديرة العامة إلى تعزيز الإطار المقترح ، ولا سيما بالنظر إلى إضفاء طابع استباقي أكبر على مفهوم القيادة وزيادة التوجه نحو تحقيق النتائج والتأثير في المؤشرات المقترحة .

ويرحب مشروع القرار الذي توصي اللجنة المجلس التنفيذي باعتماده بالاقتراح الرامي إلى استكمال إطار التقييم ، بتقييم لأداء اليونسكو بوصفها المنظمة المنسقة الرائدة لبرنامج التعليم للجميع على الصعيد العالمي ، ويدعو المديرة العامة إلى استهلال هذا التقييم كي يكتمل قبل نهاية عام 2014. كما يطلب منها أن تقدم في تقاريرها النظامية حتى عام 2015 معلومات عن الإطار المنقح والتقدم المحرز في تنسيق عملية التعليم للجميع بالإسناد إلى قرار التقييم .

وتبنت اللجنة فقرة في مشروع القرار طالبت بها المكسيك تؤكد على مهام ووظائف اليونسكو بصفتها منظمة منسقة ورائدة على الصعيد العالمي في إطار برنامج التعليم للجميع وكما هو مبين في إطار داكار 2000-2015 .

البند 8 : التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني

أولا: استنتاجات المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني

بعد أن قدم مساعد المديرة العامة للتربية الوثيقة الخاصة بالموضوع ، طرح رئيس اللجنة مشروع القرار الوارد في الفقرة 14 من الوثيقة لاعتماده من قبل اللجنة فقرة تلوى الأخرى ، فاعتمدت اللجنة الفقرات الثلاث الأولى دون أي تعديل ، وكذلك الفقرة الخامسة التي تناشد الدول الأعضاء تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية بغية تنفيذ توصيات وثيقة توافق الآراء في شنغهاي.

وعدلت الفقرة الرابعة لتدعو المديرة العامة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في وثيقة توافق الآراء في شنغهاي ولاتخاذ تدابير المتابعة الملائمة على المستويات الإقليمية والدولية بالتعاون مع الوكالات والشركاء الآخرين الناشطين في هذا المجال.

كما يؤكد مشروع القرار الأولوية التي ستحظى بها عملية متابعة المؤتمر في إطار استراتيجية اليونسكو لدعم التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني ، آخذا في الاعتبار أهمية تعزيز التعليم للجميع والتعليم من أجل التنمية (جزء اقترحته اليابان) .

ثانيا : استراتيجية التعليم والتدريب في المجالين : التقني والمهني

التقرير الأولي عن استعراض تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية المفصلة .

طرح رئيس اللجنة مشروع القرار من قبل أمانة اليونسكو الوارد في الفقرة 26 من الوثيقة الخاصة بالموضوع وقد اعتمدت الفقرات الأربع لمشروع القرار المقترح دون أي تعديل . ويشجع مشروع القرار المديرة العامة على تعزيز جهود المنظمة الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجالين: التقني والمهني وإنجاز المخطط لمنتصف المدة بحلول شهر ديسمبر 2012 .

كما يطلب منها أن تقدم إليه في دورته الحادية والتسعين بعد المائة استعراض منتصف المدة الكامل الخاص بتنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني ، بما في ذلك آثاره على البرمجة الخاصة في الفترة المعتمدة من عام 2013 إلى عام 2015 ، كما يطلب منها أن تنجز الوثيقة الخاصة بأفضل الممارسات بغية نشرها على نطاق واسع بالوسائل الاليكترونية .

البند 9 : عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014) : النظر إلى ما  بعد 2014

عرض مساعد المديرة العامة لشؤون التعليم الموضوع مؤكدا على أن اليونسكو هي الوكالة الرائدة في مجال عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة (2005-2014) وشكر الدعم المالي لبعض الدول الأعضاء في هذا المجال ذاكرا اليابان والسويد المانيا والدانمارك بالخصوص.

وبين مساعد المديرة العامة أن الأخيرة تقدم خيارين ممكنين لتحويل عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة إلى عملية مؤسسية تستمر إلى ما بعد 2014 بغرض إحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذان الخياران هما :

*إطلاق عقدان للتعليم من أجل التنمية المستدامة

*إعلان إطار عمل برنامجي لمتابعة العقد

وقد تناول عدد كبير من الدول الأعضاء الكلام وأجمعوا على تفضيل خيار إعلان إطار عمل برنامجي لمتابعة العقد .

وعرض رئيس اللجنة مشروع التعديل المقدم من باكستان وبلجيكا والدانمارك واليابان على مشروع القرار الذي اقترحته الأمانة الوارد في الفقرة 10 من الوثيقة لمناقشته واعتماده فقرة تلوى الأخرى .

وقد اعتمدت الفقرات الأربع دون تعديل ، وأعرب مشروع القرار في فقرته الخامسة عن تفضيل المجلس وضع إطار عمل برنامجي لمتابعة عقد الأمم المتحدة للتنمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة بعد عام 2014 .

ويطلب مشروع القرار من المديرة العامة أن تعد بالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع الناشطين المعنيين اقتراحا بشأن إطار عمل برنامجي بقيادة اليونسكو .

كما يطلب مشروع القرار من المديرة العامة أن تقدم الاقتراح مشفوعا بمعلومات عن الآثار المالية المترتبة عليه إلى المجلس في دورته 192 وإلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين بغية إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين عام 2014 .

وقد أكدت الدول الأعضاء في مداخلاتها وملاحظاتها الموجهة للأمانة ضرورة الربط بين التعليم من أجل التنمية المستدامة ومبادرة التعليم أولا وهذا المشروع .

البند 10 : تقرير عن المسائل المتصلة بمدى وجاهة إعداد إعلان بشأن  المبادىء الأخلاقية المتعلقة بتغيير المناخ .

عرض رئيس اللجنة التقرير الخاص بالموضوع المعد من الأمانة والذي يتضمن في فقرته السادسة عشرة مشروع قرار مقترح من الأمانة ، يطلب من المديرة العامة أن تشير في التقرير الذي ستقدمه إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين ، إلى أنه ينبغي إرجاء مواصلة النظر في مدى وجاهة إعداد إعلان بشأن المبادىء الأخلاقية المتعلقة بتغيير المناخ إلى الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام عندما تكون اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية قد أنجزت أنشطتها الأساسية التقنية ، وتتوفر معلومات إضافية عن نتائج عمليات التفاوض الجارية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وقد حصل نقاش طويل حول الموضوع ، وظهر انقسام واضح في آراء الدول الأعضاء بهذا الشأن حيث أصرت مجموعة من الدول ( البرازيل ، الصين ، الولايات المتحدة ، كوبا ، روسيا .. ) على النص المعروض من الأمانة والذي يقول بإرجاء مواصلة النظر في مدى وجاهة إعداد الإعلان ، بينما أصرت مجموعة أخرى من الدول (سانت لوسيا ، غرانادا ، باربادوس ، مصر ، بنغلادش … ) على عدم منع اليونسكو ، التي تقع الأمور الأخلاقية في صميم اختصاصها ، من مناقشة موضوع أو النظر في مدى وجاهته ، معتبرين أن مخاطر وعواقب تغير المناخ على الدول النامية والصغيرة والجزرية ، وخيمة إلى حد بعيد ويتأثر بها ملايين من البشر، ولا ضير من مناقشة الموضوع في اليونسكو حتى ولو كان يتم التفاوض عليه في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . وقد أكدت البرازيل أنها لا تغفل أهمية الموضوع ولكنها ترى أن اليونسكو ليس المكان المناسب لتناوله خاصة في ظل مصاعبه المالية .

وقد اعتمدت الفقرات السبع الأولى الواردة في مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة كما هي ، مع حذف الجزء الأخير من الفقرة الخامسة الذي يشير إلى (اتفاق دولي شامل بشأن تغير المناخ بحلول عام 2015 ). ونظرا لبروز صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الفقرة الثامنة الأساسية المشار إليها في المقدمة التي تقول بإرجاء مواصلة النظر في مدى وجاهة إعداد الإعلان ، تم الاتفاق على عقد جلسة مسائية خاصة لهذا الموضوع .

وعقد في الساعة السادسة مساء جلسة مسائية للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية للنظر في هذه النقطة ، دامت حتى الساعة السابعة والنصف وقد تم في نهاية الأمر قبول صيغة اقترحتها مساعدة المديرة العامة للعلوم الانسانية بعد أن ظهر تأييد أكبر بين أعضاء اللجنة لها مقارنة بالتأييد للصيغة الأولوية التي أصرت عليها مجموعة الدول المشار إليها في العرض.

وطالبت هذه الدول بالإشارة إلى موقفها ووجهة نظرها في التقرير الشفهي لرئيس اللجنة .

وتطلب الفقرة التي اعتمدت من المديرة العامة أن تشير في التقرير الذي ستقدمه إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين إلى الأعمال الجارية للجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (كومست) حول المبادىء الأخلاقية الخاصة بتغيير المناخ ، وأن تقترح أن تجري الدراسة المعمقة حول مدى وجاهة إعداد إعلان بشأن المبادىء الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ ، في الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام على أساس الأعمال التقنية للجنة (الكومست) المشار إليها في الفقرة 6 ونتائج عملية المفاوضات الجارية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمناقشات الأولية للمجلس التنفيذي المزمع اجراؤها في 2014 .

واختتمت بذلك أعمال لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية لهذا اليوم .

ثانيا: الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية

عقد بعد ظهر يوم الخميس 11/10/2012 الاجتماع المشترك الأول للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية وللجنة المالية والإدارية .

وقد ترأس الاجتماع بالتناوب كل من رئيسي اللجنتين المندوب الدائم للكونغو(برازافيل) والمندوب الدائم للمملكة المتحدة . وقد تناول الاجتماع عدة بنود هي :

1/البند 18 الجزء الثاني : اقتراح إنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم العام في المملكة العربية السعودية

فاعتمد الاجتماع مشروع القرار الخاص بالموضوع ، وتناول الحديث مندوب السعودية ليشكر الدول الأعضاء والأمانة وليؤكد أن هذا المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في السعودية ليس لخدمة بلده فقط بل المنطقة والدول العربية في مجال التعليم وجودته .

2/البند 18 الجزء الثالث : اقتراح إنشاء مركز استغلال المياه من أجل التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ

وقد اعتمد الاجتماع مشروع القرار الخاص بالموضوع (وكان صدور قرار إنشاء هذا المركز قد صدر بشكل استثنائي من قبل المؤتمر العام في دورته السادسة والثلاثين)

3 /البند 18 الجزء الخامس : اقتراح إنشاء مركز إقليمي لإدارة المياه الجوفية في أميركا اللاتينية والكاريبي في مونتيفيديو وباراغواي

وقد اعتمد الاجتماع مشروع القرار الخاص بهذا الموضوع

وقد تساءلت بعض الوفود عن سبب تأجيل بحث المراكز الخاصة ببلدانها ، فشرحت الأمانة أن ذلك تم للتخفيف عن جدول أعمال الدورة الكثيف جدا ، وبينت الأمانة أن المؤتمر العام هو الذي يعطي الموافقة الأخيرة لإنشاء المراكز ، وبالتالي تأجيل الموضوع للدورة القادمة للمجلس التنفيذي لن يؤخر من إنشاء هذه المراكز . وبينت الأمانة أن المراكز الثلاثة التي تمت الموافقة على إنشائها لها ظروف استثنائية خاصة بها .

البند 34 : الوضع المالي للمنظمة وآثاره على تنفيذ الوثيقة البرنامج والميزانية ، تقرير المديرة العامة عن تنفيذ الأهداف الواردة في خارطة الطريق .

اعترضت (سانت لوسيا) وعدة دول أخرى على عدم إعداد الأمانة لمشروع قرار في نهاية الوثيقة رغم أن الدول الأعضاء طلبت منها أن يرفق بكل وثيقة مشروع قرار حتى لو تضمن هذا المشروع أخذ العلم فقط ، حتى يتيح للدول الأعضاء في المجلس إدراج مواقف أو مطالب معينة فيها دون الاضطرار للجوء إلى تقديم مشروع قرار مستقل يتطلب مهلة 48 ساعة ، فقرر رئيس اللجنة المالية والإدارية الذي ترأس الاجتماع لدى التعامل مع هذا البند أن تعبر الدول عن موافقها وملاحظاتها بشأن الاستراتيجية متوسطة الأجل بداية .

فتناولت العديد من الدول الكلام وشكرت المديرة العامة على الجهود التي بذلتها لكي تحول دون الوصول إلى عجز في الميزانية . وتساءلت بعض الدول إن كان تقليص الموارد لا يؤثر على جودة عمل المنظمة . كما تناول الحديث في الجلسة مندوبا STU و ISAU جمعيتين للموظفين وطلب رئيس اللجنة من الأمانة أن تعد بناء على ملاحظات الدول الأعضاء والمناقشات التي جرت مشروع قرار تقدمه يوم الجمعة في الساعة الواحدة بعد الظهر.

البند 19 : الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل ومشروع البرنامج والميزانية

قام مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي بتقديم الوثيقة الخاصة بالموضوع الذي تتضمن في الفقرة 99 مشروع القرار الذي تقترحه الأمانة على المجلس التنفيذي .

وبين رئيس اللجنة أن فريق العمل التحضيري للمجلس قد درس الموضوع واقترح أن يركز المجلس في نقاشه على المسائل التالية :

*دراسة الأهداف الأساسية المقترحة قبل الوظائف بحيث تكون الأخيرة تابعة للأولى .

*كيفية فهم الأولويات الشاملة وكيفية التعبير عنها وتنفيذها.

وبين رئيس اللجنة أن هناك ستة مشاريع قرارات ومشاريع تعديلات مقدمة حول هذا التقرير ، وقد كل مشروع قرار تهيئة لمناقشتها في اليوم التالي.

ثالثا : اجتماع اللجنة المالية والإدارية

عقدت اللجنة المالية والإدارية اجتماعا في الفترة الصباحية ليوم الخميس 11/10/2012 برئاسة المندوب الدائم للمملكة المتحدة في اليونسكو

وتناولت اللجنة في جدول أعمالها لهذا اليوم :

* البند 46 : مواصلة تعزيز الشفافية في برامج اليونسكو

* البند 28 : تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن

الميزانية

*البند 33 : المسائل المتعلقة بالمقر

الجزء الأول : تقرير المديرة العامة المعد بالتعاون مع لجنة المقر عن إدارة شؤون المباني .

الجزء الثاني : تقرير المديرة العامة عن معرض  » اليونسكو باب مفتوح » وغيره من المعارض.

المصدر : مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post