الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا تنعقد في اليونسكو

2013/09/17

عقدت في مقر اليونسكو في الفترة: 5-6 سبتمبر 2013، الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا (IGBC).

وتتألف هذه اللجنة التي تم تشكيلها عام 1998 من ممثلين عن 36 دولة عضو في اليونسكو، تمتد عضويتهم لأربع سنوات وتجدد في كل دورة من دورات المؤتمر العام لليونسكو التي تعقد كل سنتين. ومن بين أعضاء اللجنة أربع دول عربية وهي:

-   عمان (تنتهي عضويتها عام 2013)

-   الأردن والكويت وتونس (تنتهي عضويتها عام 2015).

أما مكتب اللجنة فمؤلف من رئيسها البروفوسور يوتافونغ (تايلندا)، ونواب الرئيس: اليونان والأردن وروسيا وزامبيا، والمقرر: الأرجنتين.

 

الافتتاح:

وقد افتتح رئيس اللجنة أعمال الدورة بكلمة أشار فيها الى أن هذه الدورة تتزامن مع الاحتفال بالعيد العشرين لبرنامج أخلاقيات البيولوجيا الذي تنظم بمناسبته ندوة خاصة، بعد نهاية أعمال الدورة، حول مستقبل اليونسكو في مجال أخلاقيات البيولوجيا والتحديات الناشئة في هذا المجال. وأشار الى المواضيع التي ستتناولها اللجنة في دورتها هذه والواردة على جدول أعمالها، وأكد على ضرورة الاستمرار في المرحلة القادمة بدراسة موضوعين بدأت اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا (IBC) بدراستهما وهما:

-  مسألة تقاسم الانتفاع من نتائج الأبحاث في مجال البيولوجيا (علوم الحياة) ولاسيما بالنسبة للمجتمعات التي ساهمت في إنجاز تلك الأبحاث أو التي تتأثر بها.

-  التفكير بشأن المعارف حول المجين البشري والتي بدأت تطبق على مستوى الفرد وبمتناول شريحة واسعة من المجتمع.

ودعا الرئيس اللجنتين الدوليتين IBC و IGBC الى النظر في المرحلة القادمة الى بعض المسائل التي يجب تناول انعكاساتها الأخلاقية مثل:

-  تقنيات إطالة الحياة وإنهائها طبياً.

-  الطب المستند إلى المعرفة بشأن مجين السكان.

-  مسألة الحيوانات المعدلة وراثياً.

-  مسألة التلاعب بالحياة من خلال « صناعة » كائنات حية بواسطة البيولوجيا الاصطناعية (المركبة).

ثم اعتمدت اللجنة جدول أعمالها الذي تضمن:

-   دراسة مسودة تقرير اللجنة الدولية (IBC) حول مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم.

-   دراسة تقرير اللجنة الدولية (IBC) حول نظم الطب التقليدي وتأثيراتها الأخلاقية.

-   دراسة التقرير حول التقدم المنجز في عمل اللجنة الدولية (IBC) في المرحلة: 2012-2013 وبرنامج العمل الأولي للمرحلة: 2014-2015.

-   دراسة تقرير حول التقدم المحرز بمناسبة العيد العشرين لبرنامج اليونسكو حول أخلاقيات البيولوجيا.

-   الرؤية المستقبلية لبرنامج اليونسكو حول أخلاقيات البيولوجيا.

وقد خلصت الدورة إلى اعتماد تقرير اللجنة الدولية حول نظم الطب التقليدي وتأثيراتها الأخلاقية، وبرنامج العمل الأولي للجنة الدولية للمرحلة 2014-2015.

وألقت المديرة العامة لليونسكو كلمة أعتبرت فيها هذا الاجتماع فرصة لمراجعة عمل اللجنة الدولية (IBC) لمرحلة السنتين الأخيرتين، ومناسبة للاحتفال بعشرين عاماً من العمل اضطلعت به اليونسكو في مجال أخلاقيات البيولوجيا. واعتبرت المديرة العامة أن اليونسكو برزت في العقدين الأخيرين كمختبر عالمي رائد للتفكير النقدي بشأن مسائل أساسية تواجهها الانسانية اليوم، حيث تواكب الأخلاقيات وتيرة التقدم العلمي. وأشارت المديرة العامة الى المحاور الأساسية في جدول أعمال الدورة، وشكرت جمهورية كوريا على استضافتها للدورة العشرين للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا التي عقدت في مدينة (سيول) في الفترة: 19-22 يونيو 2013. ثم عكفت اللجنة على مناقشة جدول أعمالها المعتمد.

 

دراسة مسودة تقرير اللجنة الدولية (IBC) حول مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم:

قدم رئيس اللجنة الدولية (IBC) السيد (ستيفانو سيمبليس/ ايطاليا)، الذي أعيد انتخابه في الدورة العشرين للجنة التي عقدت في سيول/ كوريا الجنوبية، عرضاً عن مسودة تقرير اللجنة الدولية حول مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم التي توصلت اللجنة الى توافق بشأنها. وبيّن رئيس اللجنة الدولية أن اللجنة اتبعت في تقريرها التوصيات العامة الثلاث وهي:

-   تعزيز العلاقة مع المبادىء الأخرى لاتفاقية عام 2005: وقد ترجم ذلك في عدة توجهات كما في وضع تعريف لمبدأ التمييز مبني على مفهوم واسع، وفي ختام الجزء الخاص بمرض الأيدز، وكذلك في التركيز على العلاقة بوثائق اليونسكو والوثائق الدولية الأخرى، والتأكيد على أن من واجب الحكومات العمل على تخفيف تأثير الفقر على ظواهر التمييز والوصم.

-   إعطاء أهمية خاصة للمجموعات الضعيفة (النساء، المهاجرين، الفقراء…): حيث أعطي هذا الموضوع تركيزاً واضحاً في التقرير.

-   تحديد كيفية معالجة الحكومات للاشكاليات المختلفة من خلال السياسات: وقد خصص التقرير في نهاية كل موضوع فقرة خاصة تقترح على الحكومات إجراءات محددة.

وركز رئيس اللجنة الدولية في عرضه للتقرير على موضوع مرض الأيدز حيث هناك الكثير من المصابين لا يتلقون العلاج بسبب عدم توفره أو بسبب الخوف. وركّز كذلك على جانبين مهمين من موضوع علوم الأعصاب، وهما: التحسينات العصبية (الدماغية) باستخدام العقاقير ومسألة استخلاص النتائج من تقنيات التصوير الدماغية وانعكاساتها الأخلاقية. كما تناول رئيس اللجنة الدولية في عرضه:

-   المسائل المرتبطة بالبنوك البيولوجية:
تناول التقرير مسألة « القبول » (consent)، ومسألة التمييز في مجال المخاطر المرتبطة بشركات التأمين، ومسألة امكانية إدخال تعديلات على الاتفاقية الدولية حول البيانات الوراثية البشرية لأخذ التطورات الحديثة بعين الاعتبار وسيشكل ذلك أحد محاور عمل اللجنة للفترة: 2014-2015.

-   المسائل المرتبطة بالوصول الى الأدوية:
تناول التقرير التوازن بين احترام حقوق الملكية الفكرية وإتاحة الوصول الى الأدوية الرخيصة غير المقيدة بتلك الحقوق، وأكد على ضرورة اعتبار الدواء سلعة اجتماعية، وضرورة قيام الحكومات بتوفير الضروري منها. كما عبر التقرير عن قلقه إزاء انتشار الأدوية المزورة، وأوصى بقيام المجتمع الدولي بتوفير التمويل اللازم للأبحاث والتطوير بهدف انتاج الأدوية الخاصة بالأمراض المهملة، وأكد على ضرورة جسر الهوة بين الدول النامية والدول المتطورة.

-  المسائل المتعلقة بزراعة وتهريب الأعضاء والأنسجة والخلايا:
حيث تناول التقرير السوق السوداء المنتشرة في هذا المجال والجوانب الأخلاقية للموضوع. 

وتلا ذلك مناقشة التقرير وعبرت عدة دول عن آرائها بشأنه. واعتبر البعض أن عدد المواضيع التي يتناولها التقرير كثيرة، وأنه من المستحسن أن تقلص. بينما أكد البعض الآخر على ضرورة تناول مسائل مثل مرض التوحد الذي يصيب نسبة غير صغيرة من الأطفال، وعلى الحق الأساسي للأفراد بالحصول على أفضل ما توصل اليه العلم في مجال الطب. ورحب بعض المندوبين بتناول التقرير للأمراض المهملة.

 

دراسة تقرير اللجنة الدولية (IBC) حول نظم الطب التقليدي وانعكاساتها الأخلاقية: 

وقدم رئيس اللجنة الدولية (IBC) عرضاً مختصراً عن التقرير الخاص بنظم الطب التقليدي وانعكساتها الأخلاقية، والذي قدمت نسخة أولى منه الى الدورة 19 للجنة الدولية (IBC) والى الدورة المشتركة للجنتين الدولية (IBC) والدولية الحكومية (IGBC) في سبتمبر 2012 لمناقشتها. ويتضمن التقرير ستة فصول هي:

1-   مقدمة

2-   اعتبارات عامة:

  • تعريفات
  • المعارف التقليدية
  • ادماج الطب التقليدي في النظم الصحية للدول (مدمجة، مضمّنة، مقبولة، مستبعدة أو ممنوعة).

3-   الطب التقليدي في التطبيق

  • العالم العربي
  • أفريقيا
  • آسيا والمحيط الهادي
  • أميركا اللاتينية والكاريبي
  • أوروبا وأميركا الشمالية

4-   الرهانات الأخلاقية والسياسية

  • المنافع والفوائد المحتملة
  • المسائل الأساسية:

الاستقلالية والمسؤولية الشخصية

الأمن

تقييم الفعالية والنوعية

عدم التمييز

القرصنة البيولوجية

5-   توجهات للعمل

  • الطب التقليدي كطب
  • الدمج من خلال الأنظمة
  • معايير مرجعية للتعليم والتدريب
  • الحرية وامكانية الخيار
  • الحماية ضد الاستغلال
  • مفهوم تعددي للصحة

6-   الاستنتاجات

وضح الرئيس أن اللجنة اعتمدت تسمية « الطب الحديث » (أو المعاصر) للاشارة الى الطب المستند الى العلوم الحديثة المستخدم في العصر الحديث بدلاً من التسميات المرشحة الأخرى. (وكانت اللجنة قد بدأت باستخدام تعبير الطب الغربي إلاّ أن اعتراض البعض على هذه التسمية، باعتبار أن حضارات أخرى ساهمت في وضع علم الطب المستخدم اليوم، دفع الى استبداله).

وقد خلصت اللجنة في تقريرها الى أن إعطاء الاستقلالية للسكان المحليين سيساعد الأفراد على اختيار أفضل علاج من بين نظامي الطب الحديث والتقليدي، وأكدت على ضرورة أن يكون هذا الخيار ممكناً. واعترف التقرير أن الطب التقليدي يستطيع المساهمة (وقد ساهم فعلاً) بوسائل مختلفة في التنمية وفي نشر الممارسات الحسنة، وأن المعارف القديمة حول الأعشاب الطبية مكنت من معالجة العديد من الأمراض أو تخفيف تأثيرها وفتحت الباب لاكتشاف أدوية جديدة، إلاّ أن التقرير ركز على أنه لا يجب التذرع باحترام التنوع الثقافي لتبرير استبعاد بعض السكان المحليين عن تقاسم التقدم الحاصل في العلوم.

ودعا التقرير الحكومات الى اعتماد قوانين مناسبة بهدف تقييم واعتماد ممارسات وأدوية تقليدية مفيدة، والتعاون لأجل تعزيز القواعد المعتمدة على الصعيد الدولي. كما دعا الحكومات والمجتمع الأكاديمي الى دراسة ووضع واعتماد أساليب تعليمية مناسبة لتعليم الممارسات التقليدية، والى تعزيز الاتصال والقدرات والتضامن.

وتلا ذلك مناقشة التقرير، وعبرت الدول الأعضاء في اللجنة عن رأيها بشأنه. واعتبر البعض أن الطب الشعبي يمارسه في كثير من الأحيان « دجالون » بينما اعتبر آخرون أن الشركات تقوم بسرقة معارف أخصائيي طب الأعشاب، الذين غالباً ما يكونون أميين، لتصنيع أدوية دون اعطائهم أية حقوق. وعبرت أندونيسيا عن نيتها في دمج الطب الشعبي مع الطب الحديث وفي اتباع سياسة بناء الجسور للتعاون بين العارفين بالطب الشعبي والطب الحديث. كما أكد البعض على دور المرأة في نقل المعارف التقليدية من جيل الى آخر في دول عديدة. واقترح رئيس اللجنة الدولية أن يتم التركيز على الجمل الرئيسية في التقارير لتكون مادة لبيان صادر عن اللجنة وذلك بصياغة عشرة مبادىء مثلاً تكون قراءتها أسهل من قراءة تقرير كامل، واعتبر أنه يمكن القول أننا نتطلع الى طب واحد من حيث الفعالية والسلامة وإلى وضع معايير تنطبق على أنواع الطب المختلفة.

 

دراسة التقرير المرحلي حول أعمال اللجنة الدولية (IBC) في الفترة: 2012-2013 وحول برنامج العمل

الأولي للجنة للفترة: 2014-2015

وبيّن رئيس اللجنة الدولية الحكومية أن التقدم الحاصل في عمل اللجنة الدولية للفترة: 2012-2013 يتمثل في التقدم المحرز في إعداد مسودة التقرير حول مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم والتقرير حول نظم الطب التقليدي وتأثيراتها الأخلاقية.

ثم قدم رئيس اللجنة الدولية عرضاً سريعاً عن برنامج العمل الأولي للجنة للفترة: 2014-2015. وبين أن اللجنة بعد أن ناقشت الموضوع قررت أن يركز هذا البرنامج على ما يلي:

-  تطوير المادة الخاصة بـ « توسيع المنافع » (المادة 15) من الاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان في إطار إنتاج المعارف في علوم الحياة.

-  تجديد عملية التفكير في موضوع المجين البشري وحقوق الانسان على أساس عمل اللجنة السابق والاعلانات العالمية الثلاثة في هذا المجال (1997، 2003، 2005)، وذلك استجابة للتطورات السريعة في مجال علم الوراثة.

وبيّن الرئيس أن اللجنة ستتناول أيضاً في الفترة القادمة التحديات الأخرى مثل الالتقاء بين التكنولوجيات الجديدة والعلوم، وربما تتناول موضوع الإعاقة.

وأيدت اللجنة القرار الذي اتخذته المنظمات الأعضاء في اللجنة الجامعة للوكالات التابعة للأمم المتحدة حول أخلاقيات البيولوجيا (UNIACB) بتنسيق عملها حول موضوع « أخلاقيات وحوكمة علوم التكنولوجيا في خدمة المجتمعات »، وعبرت عن استعدادها للتعاون مع هذه المبادرة.

واعتبر رئيس اللجنة أن التحديات الأخرى التي يمكن للجنة أن تتعامل معها في المرحلة القادمة هي:

-  التعاون الشبكي (دعم التعاون مع وبين الأعضاء السابقين للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا).

-   مد الجسور بين الأجيال المختلفة في مجال أخلاقيات البيولوجيا (إشراك عاملين شباب في مجال أخلاقيات البيولوجيا في برامج اليونسكو).

-  مسائل مهمة أخرى تعتبرها اليونسكو من أولوياتها.

 

تقرير حول التقدم المحرز للبرنامج بمناسبة العيد العشرين لبرنامج اليونسكو لأخلاقيات البيولوجيا:

قدمت رئيسة قسم أخلاقيات البيولوجيا في قطاع العلوم الاجتماعية والانسانية في اليونسكو السيدة (دافنا فينهولز) عرضاً للتقرير تناولت فيه أهداف البرنامج في اطار ولاية اليونسكو، والتي تتمثل في التفكير في القضايا الناشئة في مجال أخلاقيات البيولوجيا، والاضطلاع بأعمال معيارية، ومساعدة الدول الأعضاء على تطبيق الأولويات الأخلاقية في هذا المجال، ووضع الاستراتيجيات. كما تناولت أهم انجازات البرنامج التي تأتي في مقدمتها الاتفاقيات الثلاث ذات العلاقة بالموضوع (الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الانسان لعام 1997، والإعلان الدولي حول بيانات الوراثة البشرية لعام 2003، والإعلان العالمي بشأن أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان لعام 2005). وبيّنت المسؤولة في قسم أخلاقيات البيولوجيا أن عدة دول، ومن خلال لجانها الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وقعت اتفاقيات تعاون مع اليونسكو للتدريب على تنفيذ الصكوك المعيارية في أخلاقيات البيولوجيا.

 

الرؤية المستقبلية لبرنامج اليونسكو حول أخلاقيات البيولوجيا:

قدم مدير قسم الأخلاقيات والتغير العالمي في قطاع العلوم الاجتماعية والانسانية في اليونسكو السيد (فيليب كيو)، التقرير الخاص بالرؤية المستقبلية لبرنامج اليونسكو حول أخلاقيات البيولوجيا  والذي أعد كتقرير  إعلامي يساعد الدول الأعضاء على مناقشة الموضوع. وأكد السيد كيو على أن البرنامج يواجه تحدّ مزدوج، فمن جهة عليه إبقاء تركيزه على تعزيز إطار أخلاقيات البيولوجيا العالمية على أساس المبادىء الأخلاقية الموضوعة، ومن جهة أخرى عليه الإسهام في تحقيق الأهداف الكبيرة ذات الأولوية التي حددها المجتمع الدولي ضمن إطار الأمم المتحدة. وتناول التقرير المواضيع التالية:

-  اليونسكو في مفترق الطرق

-  توجهات عملية التفكير حول جدول أعمال التنمية لما بعد 2015

-  مبادىء المساواة والعدالة والانصاف

-  أخلاقيات البيولوجيا والتنمية المستدامة

-   الحاجة الى حوكمة عالمية شاملة

-  اليونسكو وأخلاقيات البيولوجيا: أسئلة حول رؤية مستقبلية.

 

الاستنتاجات/ القرارات 

وخلصت اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا (IGBC) في دورتها الثامنة الى اعتماد استنتاجات/ قرارات بخصوص ثلاثة تقارير تناولتها، وأهم ما تضمنته تلك القرارات:

بخصوص تقرير اللجنة الدولية (IBC) حول مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم:

-   هنأت اللجنة لجنة (IBC) على التحسينات التي أدخلتها على مشروع التقرير، وقدرت جهودها في الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها لدى تعديل المشروع.

-   دعت لجنة (IGBC) أعضاءها الى تقديم ملاحظاتهم بشأن مشروع التقرير المقدم، قبل تاريخ 15 سبتمبر 2013 بهدف ارسالها الى اللجنة الدولية (IBC)، ودعت (IBC) الى الأخذ بعين الاعتبار الجمهور المستهدف من التقرير لدى إدخال اللمسات الأخيرة عليه.

-   رحبت بتضمين التقرير فقرات توصيات مختصرة في نهاية كل فصل، واقترحت أن تضمن هذه التوصيات في خلاصة للتقرير النهائي بهدف جمع النقاط الأساسية المرتبطة بتطبيق مبادىء عدم التمييز وعدم الوصم.

-   اعترفت اللجنة بتعقيد الأمثلة التي تم تقديمها في سياق التقرير واقترحت أن تبقى اللجنة الدولية (IBC) مفتوحة لتناول أية مسألة تطرأ مستقبلاً.

وبخصوص تقرير اللجنة الدولية حول نظم الطب التقليدي وانعكاساتها الأخلاقية، يمكن إيجاز أهم ما تضمنته قرارات اللجنة الدولية الحكومية (IGBC) بما يلي:

-   عبرت اللجنة عن تقديرها لعمل (IBC) وهنأتها على تقريرها المتكامل.

-   أيدت اللجنة التوصيات التي تضمنها التقرير، وشجعت الدول الأعضاء في اليونسكو على اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، مع إيلاء بعض النقاط اهتماماً خاصاً، منها:

  • تشجيع الحوار البناء بين الطب التقليدي والطب الحديث؛
  • الترويج لحق كل إنسان بالتمتع بأفضل حالة صحية ممكنة. ويساهم بشكل حاسم في تحقيق ذلك: التقييم الصحيح للتأثيرات المفيدة والتأثيرات المضرة، إعلام الشخص المعني، حق الوصول الى العلاج النوعي والأدوية الأساسية، تقاسم المنافع…
  • ضمان سلامة وفعالية ونوعية الطب التقليدي، ما يحتم عملية تقييم نتائجه. ومن المناسب وضع قاعدة بيانات ومنتديات عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات.
  • إيجاد سياسات وطنية بهدف وضع قوانين وضوابط تخص مزاولة الطب التقليدي.
  • يتوجب على مزاولي الطب التقليدي متابعة تدريباً مناسباً للوصول الى حالة من التعاون والتكامل الفعال ضمن النظام الصحي.
  • ضرورة حصول الباحثين والشركات العالمية التي تريد الاستفادة من الموارد الطبيعية والمعارف التقليدية للدول النامية، على موافقة واعية مسبقة منها، وضرورة إشراكها بالنتائج والمنافع، وذلك حسب ما تنص عليه اتفاقية التنوع البيولوجي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1993.
  • لا يمكن التذرع بالتنوع الثقافي لتبرير استبعاد بعض الشعوب الأصلية من عملية تقاسم المنافع المتحققة من التقدم العلمي.
  • الحكومات مدعوة لاعتماد تشريعات مناسبة بهدف تقييم وإجازة ممارسات وأدوية تقليدية مفيدة، وللتعاون لأجل تعزيز القواعد المعتمدة على المستوى الدولي.
  • الحكومات والعالم الأكاديمي مدعوون لدراسة وصياغة واعتماد منهجيات تربوية مناسبة وأدوات لتعليم الممارسات التقليدية. كما أن للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية حول الطب التقليدي والطب الحديث دور مهم تلعبه في هذا المجال.

أما بخصوص برنامج العمل الأولي للجنة الدولية (IBC) للفترة: 2014-2015، فقد تضمنت توصيات اللجنة الدولية الحكومية (IGBC) ما يلي:

-   تدرك اللجنة أهمية التوسع في مجال مبدأ تقاسم المنافع (المادة 15 من اتفاقية عام 2005) وتقترح أن تدرس اللجنة الدولية (IBC) إمكانية إيجاد رابط بين هذا المبدأ والمادة 24 من الاتفاقية حول التعاون الدولي.

-  تدرك أهمية أن تجدد اللجنة الدولية تفكيرها بشأن المجين البشري وحقوق الانسان، بسبب التطور السريع الحاصل في مجال علم الوراثة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الثلاث حول الموضوع (1997، 2003، 2005).

-   أخذت اللجنة علماً بمناقشات اللجنة الجامعة للوكالات التابعة للأمم المتحدة حول أخلاقيات البيولوجيا (UNIACB)، بشأن إمكانية تنسيق أنشطة أعضائها تحت شعار: « أخلاقيات وحوكمة علوم التكنولوجيا في خدمة المجتمعات المستدامة »، وأخذت علماً بتفضيل اللجنة الدولية لاستخدام عبارة « المجتمعات المنصفة » بدلاً من « المستدامة » لأنها تعبر بشكل أدق عن فكرة تحقيق الإنصاف والعدالة في إطار التنمية المستدامة.

-   وافقت اللجنة على برنامج العمل الأولي للجنة الدولية للفترة: 2014-2015.

 

الختام:

وفي الختام قررت اللجنة تكليف الأمانة بإيجاد موعد مناسب، أثناء أو بعد انعقاد الدورة 37 للمؤتمر العام، لإجراء الانتخابات للمكتب القادم للجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا (IGBC). كما قررت اللجنة أن تقتصر اللغات المستخدمة في ذلك الاجتماع على الفرنسية والانكليزية بهدف تقليص الكلف باعتبار أن هدف الاجتماع إجرائي فقط.

وألقت مساعدة المديرة العامة لشؤون العلوم الاجتماعية والانسانية كلمة في نهاية الدورة تناولت فيها الانجازات التي حققها البرنامج، وشكرت اللجنة على اعتماد التقريرين (المشار اليهما سابقاً)، ودعت الدول الى دعم اللجنة والبرنامج من خلال تقديم مساعدات عينية أو خبراء. كما وجهت دعوتها للدول الأعضاء الى استضافة الدورة القادمة للجنة الدولية (IBC). وأعلن بهذا اختتام الدورة.

 

روابط لبعض التقارير التي نشرها الموقع حول الموضوع:

الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا تنعقد في اليونسكو (5 سبتمبر 2013)

-  اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا تعقد دورتها التاسعة عشرة (22 نوفمبر 2012).

-  اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا تختار أعضاء مكتبها (23 نوفمبر 2012).

 اللجنة الدولية واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا تعقدان اجتماعاً مشتركاً (28 نوفمبر 2012).

-  نص الاعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الانسان لعام 1997.

- نص الاعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشرية لعام 2003.

-  نص الاعلان العالمي بشأن أخلاقيات البيولوجيا وحقوق الانسان لعام 2005.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post