بما أن التغييرات السريعة والمترابطة التي يشهدها العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون تفرض تحديات جديدة على نظم التعليم والتدريب. فينبغي لراسمي السياسات التعليمية أن يكونوا أكثر قدرة على الاستشراف فيما يخص تحديد وفهم أثار الاتجاهات المستجدة على مستقبل التعليم.

ويعتبر الحوار القائم بشأن السياسات والبحوث الاستشرافية في تعزيز القدرات الجماعية على معالجة قضايا اجتماعية أوسع نطاقاً في بيئة متغيرة. وفي الوقت تعمل فيه على تعزيز الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف التعليمية والإنمائية المرسومة. ينبغي لنا أن ننظر الى الأمام. وأن نضع نماذج جديدة لتوجيه جدول الأعمال المتعلقة بالمنظومات التعليمية في المرحلة القادمة.

ترتكز منهجية البحث والاستشراف في التعليم على ثلاثة محاور رئيسية هي:

المحور الأول:  حفز النقاش النقدي والفكر الإبداعي وتشاطر المعارف في مجال التعليم

تُعتبر أنشطة البحث والاستشراف في مجال التعليم عاملاً حافزاً يساعد على تعزيز النقاش النقدي والفكر الإبداعي وتشارك المعارف في مجال التعليم. بغية تعزيز النقاش النقدي في قطاع التربية وتشجيع الحوار بين الباحثين وراسمي السياسات والممارسين.

المحور الثاني: الدراسات الاستشرافية

يهدف تشجيع راسمي السياسات على « التفكير خارج الأطر التقليدية »، تتطرق الدراسات الاستشرافية إلى الاتجاهات المستجدة في مجال التنمية الاجتماعية وآثار هذه الاتجاهات على مستقبل التعليم والتدريب. وينبغي التعاون مع الشركاء المعنيين بالبحوث في مختلف المناطق لاختيار موضوعات مفيدة ذات أهمية راهنة تستند إلى مجموعة من دراسات الحالات القطرية. وللأبعاد الإقليمية والاستشرافية لهذه البحوث هدف يتمثل في إثراء عملية التأمل الجارية على المستوى العالمي بشأن جدول الأعمال للتعليم في المرحلة القادمة. وتشمل موضوعات البحث التي يجري النظر فيها ما يلي: مؤهلات المعلمين الكفيلة بالنهوض بالمستقبل وتعليم المرأة، ودور وسائل الإعلام الجديدة في تثقيف الشباب بشأن القضايا الاجتماعية والمدنية والسياسية، والاتجاهات الاجتماعية والديموغرافية المتغيرة وما يترتب عليها من آثار على التعليم والتدريب.

المحور الثالث: وضع نماذج جديدة في مجال التعليم

لا تزال مفاهيم التعليم الراهنة راسخة بشدة في النموذج الصناعي للقرن التاسع عشر. ويُعاد النظر في هذه المفاهيم أكثر فأكثر بسبب مزيج من الأحداث يشمل تسارع عوامل التغيير والأزمات والصدمات غير المتوقعة. وبالإضافة إلى التحديات الجديدة والمستجدة التي تواجهها نظم التعليم والتدريب على المستوى العالمي، فإن الأزمات والصدمات المتنوعة والمتعددة الجوانب، ومنها أزمات الغذاء والوقود والأزمات المالية، وكذلك الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، تحثنا على إعادة النظر في تصوراتنا بشأن التقدم ونماذج التنمية البشرية السائدة. ولا بد لنا أيضاً من تحليل رؤيتنا الخاصة بالتعلّم، وجدوى الأساليب المتبعة حالياً لتوليد ونقل المعارف والمهارات والقيم، وطبيعة عمليات التنشئة الاجتماعية وأهميتها. وفي وقت يقترب فيه موعد تنفيذ جدول الأعمال الدولي للتعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية، وهو عام 2015، علينا أن نساهم في وضع رؤية جديدة لمستقبل التعليم.

المصدر: اليونسكو