فريق العمل الخاص بصندوق رأس المال العامل في اليونسكو يعقد اجتماعه الأول

2012/02/23

عقد في مقر اليونسكو بتاريخ 21/12/2011 الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بصندوق رأس المال العامل، الذي شكل بناء على القرار 36 م/93 عن المؤتمر العام في دورته 36 المنعقدة بمقر اليونسكو/ باريس في الفترة: 25/10-11/11/2011.

 

ويتألف هذا الفريق الذي تترأسه السيدة (كاتالين بوغياي) رئيسة المؤتمر العام، من مندوبي الدول التالية:

ألبانيا، الجزائر، ألمانيا، أذربيجان، استراليا، البرازيل، بوركينا فاسو، شيلي، الكونغو، مصر، الاتحاد الروسي، اليابان، الكويت، المغرب، المكسيك، النرويج، أوغندا، باكستان، هولندا، جمهورية كوريا، جمهورية الدومينيكان، صربيا، سويسرا، زيمبابوي.

 

وتعتبر المشاركة في هذا الفريق مفتوحة لكافة الدول الأعضاء في اليونسكو.

 

وكانت الدورة الأخيرة للمؤتمر العام، وعلى خلفية الأزمة المالية التي واجهتها اليونسكو نتيجة امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد التزاماتها المالية بعد أن قرر المؤتمر العام قبول فلسطين عضواً كاملاً في اليونسكو، منحت المجلس التنفيذي صلاحية النظر في دورته 189 في رفع مخصصات صندوق رأس المال العامل بما يؤمن توازناً مالياً للمنظمة في الأزمة التي تمر بها، على أساس التوصيات التي ترد للمجلس التنفيذي من فريق العمل الخاص بصندوق رأس المال العامل المشكل لدراسة هذه المسألة.

 

ويتكون إيراد صندوق رأس المال العامل من سلف تقدمها الدول الأعضاء حسب نسب مساهمتها في ميزانية المنظمة، والغرض منه تسديد النفقات الخاصة بالبرامج والميزانية (م/5) ريثما تقوم الدول الأعضاء بتسديد اشتراكاتها ويجري استخدام موارد الصندوق إذا لم تتوفر أموال كافية لدى المنظمة وتعاد هذه الموارد إلى الصندوق فور وصول المساهمات للمنظمة.

 

ويعتبر الصندوق احتياطاً نقدياً للمنظمة لحمايتها من العجز النقدي. ويبلغ سقف الصندوق حالياً 4.59 بالمائة من الميزانية العادية لفترة السنتين: 2011-2013 البالغة 653 مليون دولار، أي ما مقداره 30 مليون دولار.

 

وافتتحت السيدة (كاتالين بوغياي) الاجتماع بكلمة ذكرت فيها بخلفية الموضوع وبمهمة فريق العمل وأعلنت أن هذا الاجتماع هو لتمهيد الطريق للاجتماعين المقبلين الذين حددا يومي 19/1/2012، و 15/2/2012، وأوضحت أن نتيجة عمل هذا الفريق ستمكن المجلس التنفيذي من اتخاذ القرار المناسب. وقد شارك في الاجتماع من قبل أمانة اليونسكو كل من نائب المديرة العامة، ومساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والمسؤول المالي للمنظمة ونائب مدير الموارد البشرية.

 

وتناول مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي الحديث ووضح أن الميزانية لمرحلة السنتين 2010-2011 المحددة في وثيقة (35 م/5) مخصوماً منها مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2011 وهي 72 مليون دولار (11 بالمائة من الميزانية)، ولمعالجة هذا النقص قامت الأمانة بتوفير من خلال إجراءات استثنائية في السفر والمنشورات وغير ذلك فتم توفير مبلغ 30 مليون في أربعة أسابيع مما جعل العجز في الميزانية يبلغ قيمة 42 مليون دولار. وقد تم استخدام مبلغ 30 مليون دولار العائدة لصندوق رأس المال العامل وتم تأمين 12 مليون دولار بإعادة ترتيبات داخلية لكي يتم تأمين مصروفات البرامج والميزانية لمرحلة السنتين 2010-2011. ولكن يبقى مبلغ 42 مليون كعجز على ميزانية السنتين الحاليتين 2012-2013.

 

وأوضح مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي بالنسبة لميزانية المرحلة 2012-2013 (36 م/5) البالغة 653 مليون دولار أنها ستعاني من خصم من مساهمات الدول الأعضاء ما يعادل 22.38 بالمائة أي ما مقداره 146 مليون دولار، مما يجعل المبلغ المتاح وهو: 507 مليون دولار للمرحلة، يقتطع منه مبلغ 42 مليون دولار لتسديد عجز المرحلة الماضية (35 م/5)، مما يجعل سقف الميزانية المعدل (المال المتوفر) مساو لقيمة: 465 مليون دولار. علماً بأن ميزانية المرحلة القادمة البالغة 653 الموزعة إلى 249 مليون على النشاطات و 404 مليون على الموظفين ستتضخم بمقدار 5 بالمائة على هذا الجزء الأخير مما يجعل الميزانية الحقيقية (المصاريف) تساوي 674 مليون دولار فيكون النقص الموجود في الأموال مساو لقيمة: 167 مليون دولار إذا لم تحسب الـ 42 مليون دولار الواجب تسديدها من عجز المرحلة الماضية، و 209 مليون دولار إذا احتسب هذا المبلغ.

 

وبين مساعد المديرة العامة أن ما يتوجب القيام به من قبل الأمانة هو إدارة سيولة المنظمة في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2012 بحكمة. وبين أيضاً أن المصاريف الثانية وغير القابلة للتخفيض (عقود الايجار، قروض الترميم، تكاليف الموظفين وغيرها…) تساوي 431 مليون دولار (476 مليون على أساس سعر الصرف الحال للدولار)، إذا اقتطع من سقف الميزانية المعدل البالغ 465 مليون دولار (بالإضافة إلى مليون دولار محمولة من عام 2011) فسيبقى مبلغ للنشاطات الأخرى مساو لقيمة 32 مليون دولار. 

 

وبين أن النقص الموجود يعالج من خلال الحساب الخاص لصندوق الطوارئ الذي أوجدته المديرة العامة في نهاية الدورة الأخيرة للمؤتمر العام. ومن خلال تقليص النفقات بشتى الوسائل، وتسريع دفع الدول لالتزاماتها، وكذلك من خلال رفع سقف أو نسبة مخصصات صندوق رأس المال العامل الذي يتدارسه هذا الفريق.

 

كما بين مساعد المديرة العامة أن وعوداً بتقديم الدعم وصلت من الغابون (2 مليون دولار)، تيمور (نصف مليون دولار)، أند ونسيا (10 مليون دولار)، قطر (20 مليون دولار)، كما أن ثلاث دول دفعت مساهماتها المالية لفترة السنتين القادمين منذ الآن وهي كندا، هولندا وشيلي.

 

وختم مساعد المديرة العامة حديثه بتوضيح أنه من غير المفضل عموماً لليونسكو الاستدانة لغرض تسديد العجز، وأن صندوق رأس المال العامل هو عبارة عن دين من دون فوائد مقدم من قبل الدول الأعضاء للمنظمة، وهو يستخدم في حالات نقص السيولة ولكن ليس لتمويل عجز في الميزانية.

 

ثم تحدثت المسؤولة المالية للمنظمة وبينت أن وجود صندوق رأس المال العامل سببه معرفة المنظمة أن الدول الأعضاء لا تدفع احتياطاً مالياً لغرض صرف الميزانية من دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

 

وبينت المسؤولة المالية أن النسبة المحددة السابقة للصندوق كانت كافية في الماضي نظراً لقيام المساهمين الأساسيين في ميزانية المنظمة بدفع التزاماتهم في الوقت المحدد. وعرضت سيناريو تأخر المساهمين الخمسة الأوائل عن تسديد التزاماتهم لمدة ثلاثة أشهر، حيث أن 90 بالمائة من المساهمات تأتي من ألـ 25 دولة الأوائل، و 72 بالمائة من المساهمات تأتي من الدول العشر الأوائل، ولهذا تطلب الأمانة أن يعاد النظر في نسبة مخصصات الصندوق برفعها.

 

كما بينت نسبة صندوق رأس المال العامل في وكالات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. واعتبرت أن مستوى 30 مليون دولار من السيولة يعطي المنظمة حوالي ثلاثة أسابيع من القدرة على التشغيل، واعتبرت أن الحصول على قدرة تشغيل لشهرين أفضل ولكن الحل الأمثل هو ثلاثة أشهر.

 

وتم الاتفاق على تكملة دراسة الموضوع في الاجتماعين القادمين للخروج بتوصيات إلى المجلس التنفيذي المزمع انعقاده في الفترة: من 27/2 الى 10/3/2012.

 

 المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو

Print This Post