فريق العمل الخاص بصندوق رأس المال العامل في اليونسكو يعقد اجتماعه الثاني
2012/02/24
انعقد في مقر اليونسكو بتاريخ 19/1/2012 الاجتماع الثاني لفريق العمل الخاص بصندوق رأس المال العامل برئاسة (السيدة كاتالين بوغياي )، رئيسة الدورة 36 للمؤتمر العام.
وذكرت رئيسة المؤتمر العام في بداية الاجتماع بمهمة فريق العمل الذي تم تشكيله استنادا » على القرار 36C/93 الصادر عن الدورة 36 للمؤتمر العام المنعقدة في الفترة 5/10-10/11/2011، وهي اقتراح مستوى جديد لرأس المال العامل اللازم لضمان الاستقرار المالي للمنظمة، يقدم إلى الدورة 189 للمجلس التنفيذي المقرر انعقادها في الفترة : 27/2-8/3/2012 والذي منح سلطة للنظر والبث فيه، علما » أن المستوى الحالي المرخص به لرأس المال العامل لعامي 2012-2013 محدد بمبلغ 30 مليون دولار، وتحسب مبالغ السلف التي تقدمها الدول الأعضاء وفقا » للتخصص التي حددت لها في جدول الإشتراكات الذي اعتمده المؤتمر العام للفترة: 2012-2013 .
وقد عقد فريق العمل اجتماعه الأول بتاريخ 19/12/2011 ومن المقرر أن يعقد اجتماعه الثالث والأخير بتاريخ 15/2/2012 .
ووضحت رئيسة المؤتمر العام أنه سيكون بإمكان أعضاء الفريق استشارة دولهم بالنسبة لرأس المال العامل قبل الاجتماع الثالث والأخير.
ويتكون فريق العمل من عضوية كل من : ألبانيا ، الجزائر ، ألمانيا ، استراليا ـ أذربيجان ، البرازيل ، شيلي ، مصر ، الاتحاد الروسي ، اليابان ، الكويت ، المغرب ، المكسيك ، النرويج ، باكستان ، هولندا، جمهوية كوريا ، جمهورية الدومينيكان ، صربيا ، سويسرا ، زيمبابوي.
والفريق مفتوح لحضور ومشاركة من يرغب من الدول الأعضاء في اليونسكو بصفة مراقب .
وقدم مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي إيضاحا » لوضع المساهمات التي دفعت والمتوقعة لعام 2012 وكذلك للمساهمات الطوعية في صندوق رأس المال العامل وفي صندوق الطوارىء الذي شكلته المديرة العامة لمعالجة الوضع المالي الجديد للمنظمة . كما أوضح مساعد المديرة العامة بناء على طلب أحد أعضاء فريق العمل وضع المساهمات في الحسابات الخاصة التي استلمت تحت عنوان 36C/5 ، وشرح الفرق بين صندوق رأس المال العامل الذي يستخدم لمواجهة أي نقص في السيولة ، وبين الحسابات الخاصة التي تستخدم لتمويل نشاطات البرامج .
ثم قدمت المديرة المالية CFO معلومات محدثة للوضع المالي منذ الاجتماع الأول لفريق العمل – في 19/12/2011 – وبينت أن الوضع تحسن بفضل دفع بعض الدول ذات المساهمات المهمة لمساهماتها في وقت مبكر من 2012. كما أشارت إلى تقرير صادر في عام 2007 لوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة أوصى بزيادة مستوى رأس المال العامل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO لكي يصل إلى 12% من الميزانية السنوية لهذه المنظمة ، مذكرة بأن المستوى الحالي لرأس المال العامل في اليونسكو يبلغ 9.19 % من ميزانيتها. وورد في التقرير المشار إليه تذكير بالمهمة الأساسية لصندوق رأس المال العامل بشكل عام وهي معالجة النقص في السيولة على المدى القريب الناتج من تأخر بعض الدول عن دفع مساهماتها.
وبينت المديرة المالية أن خلال السنوات العشر الماضية كان مجموع المساهمات التي تأخر دفعها إلى نهاية السنة يتراوح بين 14.6% و 32.4% من الميزانية السنوية .
وقد طرح العديد من أعضاء فريق العمل الأسئلة طالبين توضيحات من الأمانة بشأن الحاجة لزيادة مستوى رأس المال العامل، ومقدار هذه النسبة الملائمة حسب التقديرات ، وما إذا كان هناك حلولا » بديلة.
فبينت المديرة المالية أن اليونسكو تعتمد بشكل كبير على تسديد المساهمين ال 25 الأساسيين ، وهو ما يعتبر صعفا » هيكليا » في المنظمة حيث لا توجد آلية تسمح بمواجهة تأخر وصول المساهمات الكبيرة. ولا يسمح النظام المالي بالاقتراض من صندوق الأموال الخارجة عن الميزانية. وبينت أن زيادة مستوى رأس المال العامل سيخفف من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي. واعتبرت أن الحل البديل لتحقيق التوازن المالي قد يكون بخفض (قطع) الميزانية.
كما اعتبرت أن النسبة الملائمة لرأس المال العامل في اليونسكو بنظرها يفترض أن تكون بحدود 10% من ميزانية فترة السنتين (أي 20% من الميزانية السنوية )
وذكر أعضاء فريق العمل أن الهدف الأساسي لرأس المال العامل هو مواجهة عجز في السيولة على المدى القصير بانتظار استلام المساهمات المتأخرة، وأن ليس من مهمام هذا الصندوق حل الأزمة المالية الحالية التي تواجهها المنظمة. وتم التأكيد على ضرورة دفع الدول لمساهماتها في أسرع وقت للمساح للمنظمة بالعمل بشكل فعال.
كما اقترح أن يطلب من وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة دراسة وضع رأس المال العامل في اليونسكو وإصدار توصيات بشأن المستوى الملائم لرأس المال العامل لليونسكو كما تم بالنسبة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وقد بين مكتب مدير خدمات الرقابة الداخلية أن هذا الأمر ممكن ولكنه لاحظ أن هناك تأخير لسنتين بالنسبة لتقارير تخص اليونسكو لدى وحدة التفتيش المشتركة وأن هذه الأخيرة قد أقفلت خطط عملها لعام 2012، كما أن طلبا » من هذا النوع سيكون له تكاليف مالية وأكد مدير مكتب خدمات الرقابة الداخلية استعداد المكتب للعمل على هذه المسألة أو أية مسألة أخرى إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك .
بعد النقاش الذي دار ، سألت رئيسة المؤتمر العام أعضاء فريق العمل إذا كانوا يعتبرون أن المعلومات المتوفرة لديهم تسمح لهم بإصدار توصية للمجلس التنفيذي.
اعتبر البعض أن المعلومات المتوفرة لديهم لا تمكنهم من إصدار توصية وطالبوا بمزيد من المعلومات، بينما اعتبر آخرون أنهم لا يحتاجون لمزيد من المعلومات لإصدار التوصية. واعتبر العديد من أعضاء فريق العمل أن الحاجة إلى زيادة مستوى رأس المال العامل لم تعد بنفس الإلحاح الذي كانت عليه عند اختتام الدورة 36 للمؤتمر العام، إذ أن العديد من المساهمين قد دفعوا مساهماتهم في وقت مبكر أو عبروا عن نيتهم بالقيام بذلك قريبا » . وقد طلب من الأمانة تحضير معلومات لفريق العمل في اجتماعه القادم عن التواريخ المقررة لتسديد حصص الدول المساهمة الخمس الأساسية.
وتم التأكيد من قبل أعضاء الفريق على مهمة رأس المال العامل المشار إليها سابقا » التي لا تنسجم مع الإشكالية الهيكلية طويلة المدى التي تعاني منها المنظمة.
وأكد البعض على أنه من المفيد أن ينظر المجلس التنفيذي في أن يطلب دراسة تساهم فيها جهة خارجية كوحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة، تتناول الإجراءات الواجب اتخاذها على المدى الطويل لمواجهة الضعف الهيكلي للمنظمة، من خلال تغييرات في أسلوب عمل ومستوى رأس المال العامل، على أن يقوم المجلس التنفيذي بالنظر في هذه الدراسة لاحقا » وتقديم توصيات إلى المؤتمر العام في دورته ال 37 المقرر انعقادها في الفترة : 4-19/11/ 2013 .
وبعد التشاور مع أعضاء فريق العمل ، قررت رئيسة المؤتمر العام تشكيل فريق صياغة مؤلف من عضو على الأقل من كل مجموعة جغرافية بالإضافة للأطراف المهتمة بالموضوع ، ينعقد بعد الاجتماع الإعلامي المحدد في 26/1/2012 مع المديرة العامة للمنظمة وكلف فريق الصياغة هذا بصياغة مشروع توصيات يرسل إلى كافة المندوبيات لإغنائه بالأفكار والملاحظات قبل إستكماله واعتماده في الاجتماع الثالث لفريق العمل المقرر انعقاده بتاريخ 15/2/2012
المصدر : مندوبية ليبيا في اليونسكو (استنادا لما صدر عن اليونسكو)